آخر خبر

في خطوة تعكس تنامي التعاون الدفاعي بين الرباط ولاهاي، صادقت الحكومة الهولندية على منح ترخيص لتصدير معدات عسكرية متطورة لفائدة البحرية الملكية المغربية، تشمل سفينتين مسيرتين عن بعد مخصصتين لمهام مكافحة الغواصات وإزالة الألغام البحرية، ضمن صفقة تبلغ قيمتها الإجمالية 13 مليون يورو.

ولا تقتصر الصفقة على تزويد المغرب بالسفينتين غير المأهولتين، بل تشمل أيضا محطة تحكم مركزية، وقطع غيار، وخدمات الدعم التقني واللوجستي، إلى جانب برامج للتكوين والتدريب لضمان التشغيل الأمثل لهذه الأنظمة البحرية الحديثة.

وأكدت الحكومة الهولندية أن الترخيص منح بعد إخضاع الطلب لتقييم شامل وفق المعايير الثمانية المعتمدة من قبل الاتحاد الأوروبي الخاصة بتصدير المعدات العسكرية، حيث خلصت السلطات إلى أن الصفقة تستوفي جميع الشروط القانونية والتنظيمية.

وأوضحت المذكرة الحكومية أن هذه المنظومات ستسهم في تعزيز القدرات الدفاعية البحرية للمغرب، خاصة في مجال تأمين الممرات البحرية وحماية الموانئ، مؤكدة أنها لا تشكل تهديدا للاستقرار الإقليمي، ولا يُتوقع استخدامها في أي أعمال عدائية ضد دول أخرى.

وفي ما يتعلق بالسياق الإقليمي، أشارت الحكومة الهولندية إلى أن الوضع الأمني البحري بالمنطقة يتسم بالاستقرار، معتبرة أن نزاع الصحراء لا يتخذ بعدا بحريا يمكن أن يؤثر على استخدام هذه المعدات.

كما جددت هولندا موقفها الداعم للمسار الذي تقوده الأمم المتحدة لتسوية نزاع الصحراء، مستحضرة القرارات الأخيرة لمجلس الأمن، ومؤكدة أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تمثل، في نظرها، الأساس الأكثر جدية وواقعية للتوصل إلى حل سياسي دائم.

وتعكس هذه الصفقة توجها نحو توسيع آفاق الشراكة الأمنية والعسكرية بين المغرب وهولندا، في ظل الاهتمام المتزايد بتعزيز أمن الملاحة وحماية الممرات البحرية الاستراتيجية في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي.