هل يعلم والي جهة مراكش بالخطوات والطريقة التي تمت بها استفادة متضرري الزلزال من المبادرة الملكية من طرف السلطات المحلية بمدينة مراكش؟ فتح تحقيق وتشكيل لجنة ولائية لضمان الشفافية والمصداقية

ميلودة جامعي

في خضم الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة مراكش، والتي تمثلت في الزلزال الذي خلف أضراراً جسيمة، تبرز العديد من التساؤلات حول كيفية إدارة المبادرة الملكية الموجهة لدعم المتضررين. هل كانت الإجراءات المتبعة من قبل السلطات المحلية في الاستفادة من المبادرة الملكية فعالة وشفافة؟ وهل يعلم والي جهة مراكش بالطريقة  التي تم اتخاذها لضمان استفادة المتضررين بالشكل الأمثل؟

الزلزال الذي ضرب مراكش خلف وراءه أضراراً بشرية ومادية كبيرة، الأمر الذي دفع جلالة الملك إلى إصدار توجيهاته الفورية بتقديم الدعم والمساعدة للمتضررين. لكن على الرغم من الجهود المبذولة، ظهرت بعض الشكوك حول مدى شفافية هذه العمليات وكيفية توزيع المساعدات على المستحقين.

وحسب مصادر الجريدة، فقد استفاد بعض المتضررين من هذه المبالغ على سبيل إخلاء منازلهم بأمر من السلطات المحلية بمدينة مراكش. ومع ذلك، تشير المصادر ذاتها إلى أن بعض المستفيدين لم يقوموا بإخلاء منازلهم بعد تلقيهم الدعم، وظلوا يقطنون في منازلهم المتضررة، مما يتنافى مع مبادئ الشفافية والمصداقية التي شدد عليها الملك محمد السادس

من الضروري أن يكون والي جهة مراكش على دراية تامة بكل الخطوات التي اتبعتها السلطات المحلية لضمان توزيع عادل ومنصف للمساعدات. فالمصداقية في مثل هذه الأمور تتطلب وجود آليات رقابية صارمة وتعاوناً وثيقاً بين مختلف الجهات المعنية.

وفي هذا السياق، تأتي أهمية فتح تحقيق مستقل وتشكيل لجنة ولائية لمراجعة الإجراءات المتخذة. هذه اللجنة ستكون مسؤولة عن التأكد من أن كل مراحل توزيع المساعدات قد تمت بشفافية ووفق المعايير المعمول بها، وأن جميع المتضررين قد حصلوا على حقوقهم دون أي تمييز أو تجاوزات.

إن فتح تحقيق شامل وتشكيل لجنة ولائية يعكسان التزام السلطات بضمان الشفافية والمصداقية في إدارة الأزمات. كما أنها خطوة ضرورية لتعزيز الثقة بين المواطنين والسلطات المحلية، وللتأكيد على أن جميع المواطنين يعاملون بالعدالة والاحترام في مثل هذه الظروف الصعبة.

يبقى الأمل كبيراً في أن تثمر هذه التحقيقات عن نتائج إيجابية، وأن يتم تحسين الإجراءات المستقبلية لضمان استجابة أفضل وأكثر شفافية في مواجهة الأزمات. الشفافية والمصداقية ليستا مجرد شعارات، بل هما أساس بناء الثقة المتبادلة وتحقيق التنمية المستدامة.