قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء يقوم بها المجلس “بطريقة مباشرة وتلقائية”، في علاقة مباشرة مع رئاسة النيابة العامة.
وأكد الوزير خلال الندوة الصحفية التي تلت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يوم أمس الخميس، ” الإحالة هي مسطرة موازية لعمل الحكومة”، مبرزا أن” رئاسة النيابة العامة تعمل على الإخبار سنويا في تقريرها بمآل تلك التقارير المحالة عنها.”
نستخدم في آخر خبر ملفات cookies للتأكد من أننا نقدم لك أفضل تجربة على موقعنا. إذا واصلت استخدام هذا الموقع ، فسوف نفترض أنك موافق على ذلك تبعا لقوانين GDPR