هاشتاغ مندد بمشروع قانون ”تكميم الرأي” يتصدر مواقع التواصل الإجتماعي…

آخرخبر.ما

شن العديد من النشطاء والحقوقيين حملة لأجل إسقاط قانون مشروع -المثير للجدل-، تقنين استعمال “شبكات التواصل الاجتماعي” وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، مع بث دعوات للتصدي له من خلال هاشتاغ “يسقط_قانون_2220″، وكذلك ” أرفض قانون_2220″. 

و شارك في التوقيع على هذه العريضة أكثر من 40 ألف، من مختلف الفئات المجتمعية، مطالبين بذلك الحكومة بالتراجع عن مشروع القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي.

و احتل هاشتاغ منع هذا القانون” 22.20 لن يمر”، صدارة منصات التواصل الاجتماعي، حيث استطاع خلال يوم واحد فقط، جمع أزيد من 20 ألف توقيع على عريضة اسقاطه، معبرين من خلالها عن رفضهم المطلق للمشروع الذي اعتبره الكثيرون محاولة لتكميم الأفواه، ونكسة خطيرة على مستوى حرية الرأي والتعبير، مؤكدين أن هدفهم الأساس إسقاط القانون، ولن يقبلوا بأية تعديلات عليه.

واعتبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال العريضة التي تم إطلاقها أن هذا المشروع “يشكل خطورة واضحة على منظومة حقوق الإنسان وعلى حق التعبير، كما تتوخى ذلك الوثيقة الدستورية، ويتنافى مع المرجعيات الحقوقية الدولية التي صادق عليها المغرب”.
انتقادات عديدة انهالت على هذا القانون عبر من خلالها المغاربة عن رفضهم لهذا المشروع الذي “يجعل الجميع في سراح مؤقت”، وطالبوا بإسقاطه حتى قبل أن يصل للبرلمان.

و تجدر الإشارة أن مشروع القانون المذكور تضمن بنوداً مثيرة للجدل كتلك المتعلقة بالدعوة إلى معاقبة دعاة المقاطعة الاقتصادية للشركات، إذ تنص المادة 14 من النسخة المسربة من المشروع، بالسجن من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 5000 درهم درهم إلى 50000 درهم، لكل من قام على شبكات التواصل الاجتماعي بالدعوة إلى مقاطعة منتوجات أو بضائع أو القيام بالتحريض على ذلك، وعلى العقوبة نفسها لكل من حرض الناس على سحب الأموال من مؤسسات الائتمان

و تم إطلاق العريضة حسب منشئيها  “لما يتضمنه المشروع من قواعد قانونية فضفاضة يترتب عن خرقها جزاءات حبسية مشددة وغرامات مالية ثقيلة، وخوفا من استغلال ظروف غير عادية لتمرير قانون ضار بالحقوق الفردية والجماعية وماس بسيادة القانون ودولة المؤسسات”.

———————————-

موقع آخرخبر، يدعو قراءه الأوفياء، إلى الإلتزام بقواعد النظافة، و ارتداء الكمامة الواقية اتباع التعليمات و التدابير التي سنتها السلطات طوال فترة حالة الطواريء الصحية، حفاظا على سلامتهم و سلامة البلاد.