نقابة الصحة العمومية بجهة طنجة تطوان الحسيمة تحذر من تعميم تجربة المجموعات الصحية الترابية وتعلن برنامجا نضاليا تصعيديا

طنجة / آخر خبر

عبر المكتب الجهوي لـالنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو المؤسس في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن قلقه الشديد واستيائه مما وصفه بـ«التدهور غير المسبوق» لأوضاع الشغيلة الصحية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، في ظل تنزيل تجربة المجموعات الصحية الترابية التي انطلقت بالجهة منذ أكتوبر الماضي.

وفي بيان استنكاري، قال المكتب الجهوي إن مهنيي الصحة لم يسجلوا، بعد مرور نحو ستة أشهر على إطلاق هذه التجربة، أي تحسن يذكر في أوضاعهم المهنية أو المادية أو الاجتماعية، معتبرا أن الواقع الميداني يكشف “اختلالات كبيرة في تدبير الموارد البشرية وتخبطا مؤسسيا وانهيارا للحكامة التي رافقت خطاب الإصلاح”.

وأوضح البيان أن عددا من الملفات العالقة ما تزال دون تسوية، من بينها تأخر صرف تعويضات الحراسة والإلزامية، ومستحقات الترقية المهنية والتدرج في السلم، وتعويضات التنقل والبرامج الصحية، فضلا عن ما وصفه بـ“حذف منحة المردودية”. كما سجلت النقابة وجود غموض في الصلاحيات المالية والإدارية داخل المجموعات الصحية الترابية، إضافة إلى ما اعتبرته تمييزا بين العاملين داخل هذه المجموعات وزملائهم التابعين مباشرة للوزارة.

وأشار المكتب الجهوي إلى أن الشغيلة الصحية بمختلف فئاتها تعاني من ضغط متزايد في العمل نتيجة نقص الموارد البشرية وضعف التجهيزات، مقابل استمرار تأخر صرف مستحقاتهم المالية، معتبرا أن هذا الوضع يشكل “استهتارا بحقوق الأطر الصحية وضربا للالتزامات السابقة”، رغم استمرارهم في ضمان استمرارية الخدمات الصحية لفائدة المواطنين.

وأضاف المصدر ذاته أن مهنيي الصحة كانوا يعولون على الانتقال إلى نظام المجموعات الصحية الترابية كخطوة نحو الاعتراف بخصوصية القطاع وتحسين أوضاع العاملين به، غير أن الواقع – بحسب البيان – كشف عن “فجوة كبيرة بين الخطاب الرسمي والممارسة الميدانية”.

وطالبت النقابة بتسوية جميع المستحقات المالية والإدارية للأطر الصحية بشكل فوري، واعتماد معايير الكفاءة والاستحقاق في التعيينات، إلى جانب التعجيل بتفعيل مقررات الحركة الانتقالية. كما دعت إلى عقد اجتماع ثلاثي يضم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والمالية والإدارة العامة للمجموعات الصحية الترابية، بحضور النقابات الصحية، من أجل معالجة الملفات العالقة.

وفي السياق ذاته، أعلن المكتب الجهوي عن إعداد برنامج نضالي تصعيدي سيتم تنفيذه بتنسيق مع المكاتب الإقليمية بالجهة والمكتب الوطني للنقابة، ويتضمن وقفات احتجاجية ومسيرات محلية وإقليمية وجهوية، إضافة إلى اعتصامات وتوقفات عن العمل ومقاطعة بعض الأنشطة المهنية وإضراب جهوي، دفاعا عن ما وصفته النقابة بـ“كرامة مهنيي الصحة وحقوقهم المشروعة”.

وختم البيان بالدعوة إلى التحرك العاجل من قبل الجهات المعنية لتفادي مزيد من الاحتقان داخل المؤسسات الصحية، محذرا من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى فقدان الثقة في المؤسسات. كما دعت النقابة مهنيي الصحة إلى الوحدة واليقظة والاستعداد لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن حقوقهم المهنية والاجتماعية.