مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
شارك المئات من الحقوقيين والمواطنين والعائلات ، في وقفة احتجاجية ناجحة أمام مبنى السجن المركزي بالقنيطرة ، صباح يوم الثلاثاء 6 ماي 2014،ردا على تجاهل المندوبية العامة للسجون وإدارة السجن المركزي بالقنيطرة لحالة المواطن لودونة خالد الصحية الصعبة والمتردية “رقم الإعتقال: 27053 مدة الإعتقال 25 سنة “،بالسجن المركزي بالقنيطرة، حيث مرت 9 سنوات وهو مصاب بالعين اليمنى، “فاقدا للبصر”، وتجاهلها لمراسلة المنتدى في الموضوع منذ شهر ،ضمن برنامج المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان ،في صياغة برنامج نضالي متنوع ينطلق بتنظيم الوقفة الإحتجاجية أمام مبنى السجن المركزي بالقنيطرة .
حيث شكلت مناسبة أخرى لتأكيد رئيس المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان جواد الخني ،في كلمة له على عدد من المطالب والمواقف وفي مقدمتها :
1-إجراء عملية جراحية لاستئصال العين المريضة وتبديلها بعين اصطناعية بمستشفى ابن سينا السويسي بالرباط ،للمواطن لودونة خالد.
2-التنديد بتأخير موعد العملية ،مع ضمان المساءلة القانونية والإدارية لمن تورط من بعض مدراء السجون في “رفض أ و تماطل في إحالة المصابين والمرضى على المصحات و المستشفيات لتلقي العلاجات الضرورية.
3-الإهتمام بالوضع الصحي والنفسي والغذائي للسجناء وتقديم خدمات ذات جودة ،مما يستجيب للقواعد الدنيا المتعلقة بمعاملة السجناء ، الصادرة عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة .
4-من أجل إحداث قريب للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ومراقبة أماكن الإحتجاز المنصوص عليها في البروتوكول الإختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تتمتع بالإستقلالية والنزاهة وتكون تشكيلتها من صلب الجمعيات الحقوقية والشخصيات والفعاليات الوطنية المعروفة بانتصارها ودفاعها عن قيم ومبادئ حقوق الإنسان.
5-حذف اللجن الإقليمية التي جاءت وفق المادة 620 من المسطرة الجنائية، حيت تظل هاته الألية التي يرأس اجتماعاتها العامل لها دور سلبي وفاقد للاستقلالية وللفعالية ولا يخدم النهوض بحقوق الإنسان بالمؤسسة السجنية.
6 -إصلاح حقيقي للسجون ونشر ثقافة حقوق الإنسان وسطه والكرامة وإبعاد كل المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان عن تدبيره.
7- إعادة النظر في الوضعية الإدارية الحالية للمندوبية العامة للسجون ،من حيث تأكيد وتثبيت تبعيتها لوزير العدل والحريات.
8- من أجل التعاطي الجاد مع آليات منظومة الأمم المتحدة، ومختلف التقارير الصادرة عن جمعيات المجتمع المدني والحقوقي والعائلات.
9- تدعيم آليات التواصل والحوار المنتظم مع المنظمات الحقوقية، وتقوية توجه الإنفتاح على الآليات الوطنية والأممية المعنية بحقوق الإنسان.
لتختم الوقفة بشكل هادئ ومنظم وواعي ، ويجدد الإلتزام على برمجة أشكال وصيغ إحتجاجية أخرى سيعلن عنها لاحقا في حال استمرار واقع الحكرة والتمييز والإهمال وضرب كرامة سكان السجن، بالقنيطرة.
