ميزانيات جماعات برشيد تواجه اعتراضات بسبب التضخيم المالي..

شهدت مجموعة من الجماعات الترابية في إقليم برشيد تحديات كبيرة في إعداد ميزانياتها للمصادقة عليها خلال دورات أكتوبر الماضية، حيث تسببت بعض الاختلالات في إعادة تلك الميزانيات لتعديلها وفقًا لتوجيهات السلطات المحلية. تم اكتشاف تخصيص مبالغ مالية تتجاوز الاعتمادات المرصودة في بعض البنود، مثل مصاريف الهواتف والإنترنت، وتعويضات تنقلات المسؤولين، إضافة إلى أجور العمال العرضيين، مما دفع اللجان المكلفة بإعداد الميزانيات إلى إعادة قراءتها وضبطها بما يتماشى مع مراسلة عامل الإقليم وتوجيهات السلطات المركزية.

رفض عامل إقليم برشيد، نور الدين أوعبو، التأشير على ميزانيتي 2025 لجماعتي سيدي رحال الشاطئ والدروة، وهو قرار أتى استجابة لانتقادات المعارضة التي اعتبرت أن المشروعين يتضمنان تضخيمًا مفرطًا للمبالغ المخصصة، في خرق واضح لتوجيهات وزارة الداخلية بشأن ترشيد النفقات. هذا الرفض دفع رؤساء الجماعات الترابية إلى سرعة عقد دورات استثنائية بداية من 15 يناير لتصحيح تلك الميزانيات، وفقًا لتوجيهات العامل، التي شملت ضرورة احترام معايير منشور الوزير الأول رقم 2003/7، المتعلق بالشراكة بين الدولة والجمعيات المدنية.

وأوضحت مصادر محلية أن المشاكل التي أدت إلى رفض التأشير على بعض الميزانيات تتعلق ببنود مالية تضمنت مبالغ كبيرة لرسوم الهواتف والإنترنت، إضافة إلى تكاليف المحروقات وقطع الغيار، ومنح للجمعيات، وهو ما اعتبرته السلطات الإقليمية مبالغًا فيه.

من جهة أخرى، اعتمد مجلس جماعة الدروة، في دورة استثنائية عقدت مؤخرًا، ميزانية 2025 بعد تعديلها وإعادة دراستها، حيث تم تقليص الاعتمادات المخصصة لأجور العمال العرضيين التي كانت تستنزف جزءًا كبيرًا من الميزانية. بينما دعت جماعة سيدي رحال الشاطئ إلى عقد دورة استثنائية في 15 يناير لمراجعة مشروع الميزانية، مع الحرص على الالتزام بتوجيهات وزير الداخلية، بما في ذلك ترشيد النفقات المتعلقة بالأجور، وترقية الموظفين، وتعويضات المهام، وفواتير الماء والكهرباء، وصيانة المعدات الضرورية لضمان سير المرافق العامة بشكل سليم.