منتدى حقوقي يراسل الجهات المسؤولة لفتح تحقيق حول التشهير بمواطن بمراكش

القنيطرة // آخر خبر :

قام المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، يوم أمس الأربعاء، بمراسلة كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، و وزير العدل، ورئيس النيابة العامة، والمدير العام للأمن الوطني، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل فتح تحقيق حول ظروف وملابسات تصوير فيديو ونشره لمواطن بمدينة مراكش وتعريضه للسب والقذف والتشهير.

 مراسلة المنتدى الحقوقي، جاءت ” على إثر تعميم شريط فيديو تم تداوله ليلة رأس السنة الميلادية لمواطن بزي أزرق بعد ارتكابه حادثة سير بسيارته بمدينة مراكش، حيث تم التساهل مع عدد من المارة بتصويره لدقائق في انتهاك واضح للخصوصية مع ما رافق ذلك من التشهير به وسبه وقذفه بشكل مهين وحاط من الكرامة “

 وأبرز المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، في مراسلته،  أن حادث مدينة مراكش ” يعزز عدد من أعمال العنف والاضطهاد، كما أنه اعتداء على حق المواطنين في العيش الآمن وممارسة حقوقهم وسحق حرياتهم .وهو عودة بالمجتمع إلى حالة الطبيعة بمحاولات تسييد حالة عنف الكل ضد الكل وتدمير للحياة المدنية القائمة على التعاقد الاجتماعي الحر “

فالدولة وُجدت لحماية الحقوق وحماية الأفراد، تضيف المراسلة، من عنف الأفراد وممارسة قانون “شرع اليد “الذي هو عودة إلى حالة الطبيعة وقانون الغاب وحق القوة بدل قوة القانون والمؤسسات والمواطنة الكاملة بكافة الحقوق.

وأشار المنتدى في مراسلته، إلى ضرورة احترام  الخصوصية وحرية الضمير والفكر وحرية التعبير واللباس وحماية الأشخاص الذاتيين اتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وتوزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري دون موافقة أصحابها أو بث أو توزيع صورة شخص دون موافقته …أركان المجتمع الديمقراطي العصري المتنوع والتعددي .

وطالب المنتدى الحقوقي، الجهات المعنية، بترتيب الجزاءات القانونية ضد المعتدين على المواطن المذكور حتى لا يتكرر ذلك، وكذا حماية الخصوصية الفردية وجعل حقوق الإنسان تتصدر المكانة الأولى في القانوني والتشريع الوطني وفقا للالتزامات الحقوقية الدولية.

 كما دعا إلى ” إعمال المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتوجهات المعاصرة في مجالات الحريات والمساواة وإزالة قوانين الأخلاق الحميدة لتعارض ذلك مع كرامة الإنسان وحقوقه المواطنة، و ” نشر ثقافة حقوق الإنسان وسط المجتمع وإقرار الديمقراطية في كافة أبعادها والتثقيف والتربية على المواطنة والسلوك المدني واحترام الكرامة الإنسانية “

وأكد المنتدى المغربي على ضرورة ” اتخاذ التدابير اللازمة القانونية والمؤسساتية والعملية لوقف كافة الهجمات التكفيرية والتحريضية والتصدي للعنف بكافة تمظهراته، مع التصدي لكل أشكال التمييز بين المواطنين، بغض النظر عن التبرير أو الأساس ” .