من المسؤول عن إيجاد حلول للباعة المتجولين في منطقة الرحمة بالدار البيضاء

المختار قمري

تُعاني منطقة الرحمة في الدار البيضاء من مشكلة الباعة المتجولين الذين يفترشون الطرقات ويحتلون الأرصفة والشوارع العامة، متسببين في حالة من الفوضى والازدحام التي تؤثر بشكل سلبي على حياة السكان وتنقلاتهم اليومية. ورغم إنشاء سوق نموذجي يهدف إلى احتواء هؤلاء الباعة وتوفير بيئة تجارية منظمة، إلا أن العديد منهم يفضلون البقاء في الشوارع، ما يطرح تساؤلات حول من المسؤول عن إيجاد حلول لهذه الظاهرة المتفاقمة.

قبل سنوات، أطلقت السلطات المحلية مشروع السوق النموذجي في منطقة الرحمة كجزء من مبادرة لتقنين وضعية الباعة المتجولين وتنظيم التجارة غير النظامية. كان الهدف من المشروع توفير فضاء لائق وآمن للباعة مع الحفاظ على جمالية المنطقة وسلامة المارة. ورغم الجهود المبذولة، إلا أن السوق لم يستوعب جميع الباعة، وبعضهم رفض الانتقال إليه من الأساس، مشيرين إلى أنه لا يلبي احتياجاتهم التجارية، خاصة في ظل ضعف الإقبال من الزبائن.

تقع على عاتق السلطات المحلية مسؤولية كبيرة في تنظيم وتطبيق القوانين المتعلقة بالتجارة العشوائية، إلا أن التحديات التي تواجهها كبيرة ومتعددة. من جهة، هناك الضغط الكبير من الباعة المتجولين الذين يعتبرون هذه المهنة مصدر رزقهم الوحيد، ومن جهة أخرى، هناك الحاجة الملحة لتنظيم الحركة في الشوارع وتحسين جودة الحياة في المنطقة.

ورغم أن السلطات قامت بعدة حملات لتحرير الملك العمومي من سيطرة الباعة المتجولين، إلا أن هذه الحملات غالباً ما تكون غير مستدامة، حيث يعود الباعة إلى نفس المواقع بعد انتهاء الحملات. هذا الوضع يثير تساؤلات حول فعالية الحلول المقدمة وحول وجود رؤية استراتيجية طويلة المدى لحل المشكلة.

لا يمكن إغفال دور المجتمع المدني والجمعيات المحلية في المساهمة في حل مشكلة الباعة المتجولين. فمن خلال تنظيم ورشات عمل ودورات تدريبية، يمكن للجمعيات مساعدة هؤلاء الباعة على الاندماج في الاقتصاد الرسمي، وتقديم الدعم اللازم لهم للانتقال إلى السوق النموذجي أو لتطوير مهارات جديدة تمكنهم من البحث عن فرص عمل بديلة.

كما أن تعزيز الحوار بين السلطات والباعة وممثلي المجتمع المدني يمكن أن يؤدي إلى إيجاد حلول مبتكرة وعملية تساهم في تحسين الوضع الحالي.

إن الحلول المؤقتة لم تعد كافية لمواجهة هذه الظاهرة المتفاقمة، بل يتطلب الأمر تخطيطاً استراتيجياً يستند إلى فهم عميق لاحتياجات الباعة وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية. من الضروري توفير بنية تحتية تتيح لهم ممارسة تجارتهم بكرامة دون التأثير على حقوق الآخرين، بالإضافة إلى تعزيز الإطار القانوني الذي ينظم هذا القطاع.

هذا وتبقى المسؤولية مشتركة بين السلطات المحلية والمجتمع المدني والباعة أنفسهم. فالنجاح في معالجة هذه القضية يعتمد على مدى القدرة على التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية لإيجاد حلول تضمن للجميع حياة أفضل وبيئة أنظف وأكثر تنظيماً.