مكناس.. شبكة حقوقية تطالب بوقف متابعات عمال «سيكوم سيكوميك» وفتح تحقيق في الملف

مكناس / آخر خبر

عاد الملف الاجتماعي لشركة «سيكوم سيكوميك» بمكناس إلى الواجهة، بعدما طالبت شبكة «تقاطع» للحقوق الشغلية بإسقاط الإجراءات المرتبطة بالشكايات والمتابعات التي تطال عدداً من العاملات والعمال، معبرة عن تضامنها معهم في احتجاجاتهم المطالبة بتسوية أوضاعهم المهنية والاجتماعية.

وقالت الشبكة، في بيان لها، إنها تتابع عن كثب التطورات الأخيرة للملف، موضحة أن أربعة عمال جرى استدعاؤهم يوم الثلاثاء 15 شتنبر، فيما تمت متابعة اثنين منهم في حالة سراح، على أن يمثلوا أمام المحكمة في جلسة محددة يوم 8 أكتوبر المقبل، على خلفية شكاية تتعلق ببث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بأحد المرشحين.

وترى «تقاطع» أن هذه التطورات تأتي في سياق نزاع اجتماعي ممتد منذ سنوات، مؤكدة أن العاملات والعمال يخوضون منذ أكثر من عامين اعتصاماً مفتوحاً في شوارع مكناس، احتجاجاً على أوضاعهم عقب توقف الشركة وإغلاقها، وما ترتب عن ذلك، بحسب الشبكة، من فقدان مئات الأسر لمصدر دخلها.

وتشير الشبكة إلى أن المعنيين بالأمر أمضوا سنوات طويلة في العمل داخل المؤسسة، قبل أن يجدوا أنفسهم، وفق روايتها، أمام وضع اجتماعي صعب يرتبط بتعثر صرف أجور ومستحقات وتعويضات، فضلاً عن قضايا مرتبطة بالحماية الاجتماعية والتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتغطية الصحية.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه «تقاطع» أن الأولوية ينبغي أن تنصب على معالجة أصل النزاع وتسوية حقوق الأجراء، اعتبرت أن لجوء الملف إلى مسار الشكايات والمتابعات يزيد من تعقيد وضعية العمال، مطالبة بتحديد المسؤوليات القانونية والإدارية والمالية المرتبطة بالمآل الذي وصلت إليه الشركة وأوضاع مستخدميها.

وجددت الشبكة دعوتها إلى الجهات القضائية والإدارية المختصة من أجل تفعيل التحقيقات والمساطر القانونية اللازمة، خصوصاً بشأن وضعية الشركة، والأجور والمستحقات غير المؤداة، والحقوق الاجتماعية للأجراء، مع ترتيب الآثار القانونية في ضوء ما قد تسفر عنه الإجراءات المعتمدة.

كما شددت «تقاطع» على ضرورة ضمان حرية التعبير والاحتجاج السلمي والعمل النقابي، رافضة، وفق ما ورد في بيانها، استخدام الشكايات القضائية كوسيلة للضغط على المحتجين أو الحد من احتجاجاتهم.

ويعيد هذا التطور ملف «سيكوم سيكوميك» إلى دائرة النقاش حول مصير العاملات والعمال المتضررين من توقف المؤسسة، في انتظار ما ستسفر عنه المساطر القضائية والإدارية المرتبطة بهذا النزاع الاجتماعي الممتد.