مطالب حقوقية موجهة لـ الاتحاد الأوربي بفسخ عقد “مشروع الإنارة العمومية ” و استرجاع كافة المستحقات التي قام بدفعها” للرباح” لفائدة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل للقنيطرة لمتابعة تنفيذ المشروع

حتى لا تضيع تلك الأموال على مشروع يهم ساكنة القنيطرة ويرتبط بقطاع حيوي

القنيطرة:طه العطاوي

سجل  الاتحاد الأوروبي عبر بعثته بالمغرب، غضبه  الكبير من طريقة تدبير الرباح رئيس المجلس البلدي لمدينة القنيطرة ، للغلاف المالي الذي قدمه لمشروع الإنارة العمومية و الذي بلغ “مليون أورو”، و التأخر الحاصل في تنفيذ المشروع الذي تم توقيع عقده متم سنة 2014 .
وكشفت  صحيفة ” جون أفريك ” أن الاتحاد  الأوربي تقدم باستفسار لعبد العزيز الرباح بخصوص الدعم المالي الذي قدمه لمشروع الإنارة العمومية ، حيث تقدم فيليبس ميكوس ، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالرباط بمراسلات رسمية إلى وزير التجهيز و النقل ، يستفسره فيها عن سير الأشغال و الغلاف المالي المرصود لها .
المراسلة الأولى تعود إلى تاريخ 11 يوليوز الماضي ، استفسر فيليب الرئيس،عن مآل سير الأشغال ، موضحا أن العديد من الالتزامات التي كان متفقا عليها لم يتم البدء في تنفيذها ، متوقفا عند التأخر الحاصل على مستوى إنجاز الأشغال و الذي قدره بسنة على الأقل ، رغم التمويل المسبق للمشروع ، والذي تم تقديمه خلال التوقيع على الاتفاقية نهاية سنة 2014 .
وشدد فيليب أن على الرباح تبرير المبالغ المالية التي سبق للاتحاد الأوروبي أن تقدم سبق للاتحاد الأوروبي كدفعة أولية للبدء في تنفيذ المشروع ، معلنا  أنه في حالة إذا ما لم يفعل الرباح ، سيكون الاتحاد الأوروبي وقتها أمام خيار فسخ العقد و استرجاع كافة المستحقات التي قام بدفعها لتمويل المشروع

وحتى لا تضيع تلك الأموال على مشروع يهم ساكنة القنيطرة ويرتبط بقطاع حيوي ،طالبت فعاليات حقوقية بتمكين الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل للقنيطرة من تلك المبالغ  بالنظر لمهنيتها وقدرتها على انجاز المشاريع الكبرى والدليل  انخراطها في مشاريع كبرى دشنها  الملك محمد السادس، كإعطاء انطلاقة أشغال إنجاز محطة معالجة المياه العادمة بالمدينة  والتي  تعد مشروعا مندمجا يراعي معايير البيئة سواء داخل أو خارج المحطة، هذه المحطة ستنجز في إطار الشطر الرابع للمشروع الكبير للتطهير السائل بالقنيطرة.وانخراطها في تنفيذ مشاريع كبرى للكهربة .