مصادقة بالأغلبية على مشروع قانون حماية الحيوانات الضالة وسط تحفظات جمعوية

الرباط / آخر خبر

صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، بعد موافقة 25 مستشاراً برلمانياً، مقابل معارضة مستشار واحد وامتناع ستة مستشارين عن التصويت.

ويهدف المشروع إلى إرساء إطار قانوني لتنظيم تدبير الحيوانات الضالة، من خلال تحديد قواعد التصريح بالحيوانات والتزامات مالكيها أو القائمين على رعايتها، وإحداث قاعدة وطنية للمعطيات، وتنظيم مراكز الإيواء والرعاية، وتحديد الجهات المختصة بالمراقبة والمعاينة والعقوبات، مع منح مهلة انتقالية مدتها سنتان لتسوية أوضاع المنشآت المعنية.

وفي المقابل، عبرت الجمعية المغربية لحماية الحيوان عن تحفظها على عدد من مقتضيات المشروع، معتبرة أن بعض مواده قد تثير إشكالات عملية وتنعكس سلباً على جهود حماية الحيوانات والصحة العامة.

وأوضحت الجمعية أن تجريم إطعام أو إيواء أو رعاية الحيوانات الضالة قد يؤدي، بحسب تقديرها، إلى الحد من المبادرات الإنسانية التي يقوم بها المواطنون، كما قد يدفع الحيوانات إلى البحث عن الغذاء في مكبات النفايات، بما قد يزيد من مخاطر انتشار الأمراض وارتفاع السلوك العدواني.

كما شددت الجمعية على أن معالجة ظاهرة الحيوانات الضالة تستدعي، في نظرها، اعتماد برامج مستدامة للتعقيم والتلقيح، معتبرة أن الاكتفاء بمنع إطعام الحيوانات أو رعايتها، دون تعزيز هذه البرامج، لن يسهم في الحد من الظاهرة أو تقليص آثارها.

وأشارت أيضاً إلى وجود ملاحظات بشأن توزيع الاختصاصات بين الجماعات الترابية والجمعيات والمواطنين، معتبرة أن بعض المقتضيات تحتاج إلى مزيد من التوضيح لتفادي اختلاف التأويلات وضمان حسن تنزيل القانون عند دخوله حيز التنفيذ.