مشروع قانون تنظيم النقل عبر التطبيقات الذكية في المغرب: خطوة نحو التوازن أم تهديد للابتكار؟

تقدّم عدد من النواب البرلمانيين بمقترح قانون جديد يهدف إلى تنظيم قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية، في وقت يشهد فيه هذا القطاع توترات متصاعدة بين سائقي سيارات الأجرة التقليدية وسائقي التطبيقات الذكية في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء والرباط. يأتي هذا المقترح في محاولة لمعالجة التحديات القانونية والتنظيمية التي يواجهها القطاع، مع التركيز على ضمان العدالة بين مختلف العاملين في مجال النقل وحماية حقوق سائقي الأجرة التقليدية.

النص المقترح يتضمن تعديلات على المادة 40 من مدونة السير المغربية، التي تهدف إلى منع السائقين من مزاولة العمل في النقل عبر التطبيقات الذكية دون الحصول على بطاقة سائق مهني معترف بها. التعديل يشمل جميع أنواع المركبات المشاركة في النقل، بما في ذلك سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني، الحافلات، مركبات الإغاثة، والمركبات التي يتجاوز وزنها الإجمالي 3.5 طن.

يسعى هذا المقترح إلى تحقيق العدالة وتوفير حماية قانونية للعاملين في قطاع النقل، مع ضمان الامتثال للقوانين الحالية. إلا أن النقاد يعتقدون أن المشروع لم يتطرق إلى قضايا حاسمة مثل تبسيط إجراءات الحصول على بطاقة السائق المهني، فضلاً عن السماح للسائقين المحترفين باستخدام سياراتهم الخاصة لتقديم خدمات النقل عبر التطبيقات.

منذ دخول شركة “أوبر” إلى السوق المغربية في 2015، دخل قطاع النقل في المغرب مرحلة من التنافس الشديد بين سيارات الأجرة التقليدية وشركات النقل الذكي. ورغم انسحاب “أوبر” لاحقاً بسبب ضغوط نقابات الأجرة، استمرت شركات أخرى مثل “كريم” و”إندرايف” في تقديم خدماتها، مؤكدة التزامها بالقوانين المحلية.

في وقت سابق، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في ردّ كتابي على سؤال برلماني أن تقديم خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية دون الترخيص اللازم يعد ممارسة غير قانونية، ويعرض مرتكبيها للعقوبات.

يشير مشروع القانون الجديد إلى رغبة المشرّعين في تنظيم قطاع النقل ليتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة، لكن يثير تساؤلات بشأن كيفية موازنة دعم الابتكار وحماية مصالح العاملين في النقل التقليدي.