مشروع حكومي لإحداث صندوق للتضامن ضد الوقائع الكارثية… لا يستفيد منه الفاعلون الأصليون والمساهمون والمشاركون في فعل إرهابي أدى إلى حدوث الواقعة

آخر خبر

تعمل الحكومة لإحداث صندوق للتضامن ضد الوقائع الكارثية، سيترأسه رئيس الحكومة، ويخصص لتعويض ضحايا الفيضانات والزلازل والأعمال الإرهابية، التي قد تستهدف البلاد.

ويعتبر المغرب من البلدان المعرضة لكوارث طبيعية متعددة ومتنوعة، بسبب التغيرات المناخية، وقد تنجم عنها أضرار بدنية ومادية بالممتلكات، ويمكن أن تؤدي إلى خسائر تكون لها آثار سلبية على المجتمع.

واعتمدت الحكومة في مشروع القانون على ما تعرض له المغرب في السنوات الأخيرة من فيضانات وزلازل، ومن أعمال إرهابية خلفت ضحايا.

وللحفاظ على ضحايا الوقائع الكارثية، ترى الحكومة أنه أصبح من الضروري وضع آليات تعويض ناجعة ومستدامة.

ويقترح مشروع القانون إحداث نظام تأميني لفائدة الأشخاص المتوفرين على عقد التأمين، ونظام تضامني لفائدة الأشخاص الذاتيين غير المتوفرين على تغطية، بهدف تمكين الأفراد الموجودين فوق التراب الوطني من حد أدنى في التعويض عن الضرر، الذي قد يتعرضون له في حال حدوث أي واقعة كارثية أدت إلى إصابات بدنية، أو فقدان استعمال المسكن الرئيسي، وتوفير عرض يشمل تغطية العواقب الناجمة عن الوقائع الكارثية، التي قد يتعرض لها الأشخاص المتوفرون على عقد تأمين.

ويتضمن المشروع 71 مادة موزعة على ثلاثة أقسام، ويضم القسم الأول الأحكام المتعلقة بإحداث نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية، وإحداث لجنة تتبع الوقائع الكارثية، وإحداث صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية مع تحديد قواعد تدبيره، بينما يتضمن القسم الثاني من المشروع أحكاما تتعلق بإجبارية التأمين ضد الأخطار الكارثية، ويهتم القسم الثالث بمقتضيات مختلفة.

وينص المشروع على إحداث مجلس إدارة خاصة بالصندوق يسيرها مدير، ويفوض إلى أشخاص معنويين خاضعين للقانون العام أو القانون الخاص تدبير عمليات التعويض، وتدبير توظيف أمواله حسب اتفاقيات مصادق عليها من طرف مجلس إدارته. كما ينص المشروع على كيفية تسيير وتمويل وأداء التعويضات التي يتحملها الصندوق.

ويتدخل الصندوق لتعويض الضحايا في حالة الإصابة البدنية، أو الفقدان، وفي حالة تسبب واقعة في تصدع أو تهدم المسكن الرئيسي ولم يعد صالحا للسكنى، ويوفر المشروع نوعين من التعويض، إذ خصص تعويض في حالة إذا كانت العائلة مالكة لهذا المسكن، وتعويض عن فقدان الانتفاع إذا كانت العائلة مقيمة بموجب عقد كراء أو بدونه.

ويتضمن مبلغ التعويض عن فقدان المسكن الرئيسي، بالإضافة إلى مبلغ التعويض عن فقدان الانتفاع، المحدد في ستة مرات القيمة الإيجارية الشهرية، تعويضا لإصلاح محل السكن، الذي لا يمكن أن يتجاوز مبلغه نسبة 70 في المائة من مبلغ إعادة البناء، الذي وقع تقديره من طرف لجنة الخبرة، كما لا يمكن أن يقل ذلك التعويض على 250 ألف درهم.

ولا يستفيد من التعويضات الممنوحة من طرف صندوق التضامن الفاعلون الأصليون والمساهمون والمشاركون في فعل إرهابي أدى إلى حدوث الواقعة الكارثية. ولا يستفيد ذوو حقوقهم من التعويضات عن فقدان مورد العيش الممنوحة من طرف الصندوق جراء وفاة هؤلاء الفاعلين الأصليين والمساهمين والمشاركين عن فقدانهم.