مراكش…ساكنة حي صوكوما  تساءل والي جهة مراكش  عن أسباب إزالة مكتب أعوان السلطة وسط دعوات لتقريب الخدمات الإدارية

ميلودة جامعي

في سياق التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي شددت في خطاباته الأخيرة على ضرورة تقريب الخدمات من المواطنين وتحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن، تعيش ساكنة حي صوكوما بمراكش معاناة حقيقية نتيجة إزالة مكتب أعوان السلطة الذي كان موجودًا بالملحقة الإدارية معطى الله.

أبدى سكان حي صوكوما، وتحديدًا في مناطق دوار الدكالي C، دوار الشاوي، وتجزئة الحسن الثاني (صوكوما 1 وصوكوما 2)، استياءهم الشديد من غياب مكتب أعوان السلطة الذي كان يقدم خدمات إدارية مهمة. وحسب تصريحات بعض السكان، فقد أصبحوا يضطرون إلى التنقل لمسافات طويلة للحصول على وثائقهم الإدارية من الملحقة الإدارية معطى الله الواقعة بحي المحاميد.

وفي خطوة أثارت جدلًا واسعًا، لجأ أعوان السلطة إلى تقديم الشواهد الإدارية داخل أحد المقاهي بالأحياء المذكورة الساكنة عبّرت عن استنكارها لهذا الوضع، واعتبرت أن تقديم خدمات إدارية في أماكن غير رسمية ينتهك القوانين ويُسيء لصورة الإدارة العمومية.

على الرغم من وجود مكتب آخر داخل تجزئة الحسن الثاني، إلا أن السكان يجهلون وجوده بسبب الإهمال الواضح من طرف السلطات المحلية. وأكد السكان أن إعادة تأهيل هذا المكتب أو فتح مكتب جديد يمكن أن يخفف من معاناتهم اليومية ويضمن تسهيل الخدمات الإدارية.

جمعيات المجتمع المدني في المنطقة طالبت والي جهة مراكش-آسفي بالتدخل الفوري لتوضيح أسباب إزالة مكتب أعوان السلطة الذي كان يقرب الخدمات من السكان. كما دعت إلى إنشاء مكتب أو ملحقة إدارية جديدة في الحي تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى تقريب الإدارة من المواطنين وتحسين جودة الخدمات.

إزالة المكتب السابق خلقت حالة من التذمر بين الساكنة، خاصة وأن المكتب كان يوفر عليهم الجهد والوقت، بخلاف الوضع الحالي الذي أصبح أكثر تعقيدًا. الساكنة ترى أن مثل هذه القرارات تتناقض مع مضامين الخطابات الملكية التي تؤكد على تقريب الإدارة من المواطنين وتعزيز الثقة بين الطرفين.

في ظل هذه التطورات، يبقى السؤال المطروح: هل ستتجاوب السلطات المحلية مع نداءات الساكنة والمجتمع المدني وتعمل على توفير حلول ملموسة تخفف من معاناتهم؟ أم أن الوضع سيستمر في تجاهل احتياجات المواطنين ومتطلباتهم؟

للاشارة تأمل ساكنة حي صوكوما أن تجد هذه التساؤلات آذانًا صاغية لدى الجهات المسؤولة، وأن يُعاد النظر في القرارات المتخذة بما يحقق الصالح العام ويعزز مناخ الثقة بين الإدارة والمواطن.