مجلس النواب يقر تعديلات جديدة على قانون التجزئات العقارية لتعزيز الاستثمار وضمان جودة التهيئة العمرانية

الرباط / آخر خبر

صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية انعقدت يوم الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 34.21 القاضي بتعديل وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وذلك بموافقة 120 نائباً برلمانياً، مقابل امتناع 50 نائباً عن التصويت، دون تسجيل أي صوت معارض.

وأكد كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، أن هذا النص التشريعي يأتي في إطار تنزيل مخرجات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، ويهدف إلى تحديث المنظومة القانونية المنظمة للقطاع بما ينسجم مع التحولات العمرانية والاقتصادية التي شهدها المغرب خلال العقود الأخيرة.

وأوضح المسؤول الحكومي أن المشروع يتضمن مراجعة آجال إنجاز التجزئات العقارية وفق حجم المشاريع وطبيعتها، حيث تم تحديد مدة ثلاث سنوات للمشاريع التي لا تتجاوز مساحتها 20 هكتاراً، فيما يمكن أن تصل المدة إلى 15 سنة بالنسبة للمشاريع الكبرى التي تتجاوز 400 هكتار، بما يضمن واقعية أكبر في التنفيذ ومواكبة خصوصيات كل مشروع.

كما ينص القانون الجديد على تعزيز توفير المرافق والتجهيزات العمومية داخل التجزئات السكنية، مع نقل ملكية هذه المرافق تلقائياً إلى الأملاك العامة للجماعات الترابية عقب التسلم المؤقت لأشغال التجهيز. ويُلزم كذلك المنعشين العقاريين بتحمل مسؤولية إصلاح العيوب أو الاختلالات التي قد تظهر بعد إنجاز المشاريع.

ويتضمن النص مقتضيات خاصة لمعالجة بعض الحالات الاجتماعية ذات الطابع الاستعجالي، لاسيما المرتبطة بإعادة إسكان المتضررين من الكوارث الطبيعية ومحاربة مظاهر السكن غير اللائق، إلى جانب إجراءات تروم تبسيط المساطر الإدارية وتقليص آجال الحصول على التراخيص، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المبادرات العقارية.

واعتبرت فرق الأغلبية البرلمانية أن المشروع يمثل خطوة إصلاحية مهمة نحو بناء إطار قانوني أكثر ملاءمة للتحولات التي يعرفها المجال العمراني، مشيرة إلى أن المستجدات الجديدة تحقق توازناً بين متطلبات التنمية الاقتصادية وضمان المصلحة العامة.

كما نوهت الأغلبية بإقرار آليات قانونية جديدة لمعالجة حالات توقف الأشغال لأسباب خارجة عن إرادة أصحاب المشاريع، عبر إمكانية توقيف سريان الآجال القانونية وفق مسطرة مضبوطة تشرف عليها لجان تقنية مختصة.

من جانبها، رحبت فرق المعارضة بأهمية مراجعة القانون المنظم للتجزئات العقارية، معتبرة أن التجربة السابقة أظهرت وجود اختلالات مرتبطة بطول المساطر الإدارية وتعدد المتدخلين وتداخل الاختصاصات. كما ثمنت عدداً من المقتضيات الجديدة، خاصة تلك المتعلقة بتحديد آجال أكثر مرونة ومنح الجماعات الترابية صلاحيات إضافية لمعالجة العيوب التي قد تظهر بعد إنجاز الأشغال.

في المقابل، عبرت المعارضة عن تخوفها من بعض بنود المشروع، محذرة من أن يؤدي تبسيط الإجراءات إلى إضعاف بعض الضمانات القانونية والرقابية، أو إلى تغليب اعتبارات الاستثمار العقاري على حساب المصلحة العامة وحق المواطنين في السكن اللائق.