الجامعة الوطنية للتعليم تتهم وزارة التربية الوطنية بـ”الإجحاف” في الحركة الانتقالية للأطر المختصة وتلوح بالتصعيد

الرباط / آخر خبر

صعدت اللجنة الوطنية للأطر المختصة التابعة للجامعة الوطنية للتعليم (FNE) من لهجتها تجاه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، متهمة إياها بسوء تدبير الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بالأطر المختصة، معتبرة أن النتائج المعلن عنها لا تعكس حجم المناصب المتوفرة ولا تستجيب لتطلعات هذه الفئة المهنية.

وفي بيان استنكاري صدر يوم الجمعة 24 يوليوز 2026، عبرت اللجنة عن “قلقها واستيائها البالغين” من التأخر الذي عرفته عملية الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية، مؤكدة أن هذا التأخير ساهم في تعميق حالة الترقب والاحتقان، وأثر بشكل مباشر على الاستقرار النفسي والاجتماعي والمهني للمختصين.

وأشار البيان إلى أن الحركة الانتقالية الخاصة بالمختصين التربويين والاجتماعيين لم تسفر سوى عن استفادة 176 إطارا على المستوى الوطني، وهو رقم وصفته اللجنة بـ”الهزيل والمجحف”، معتبرة أنه لا يرقى إلى حجم الانتظارات ولا يعكس عدد الطلبات المستوفية للشروط القانونية والإدارية.

كما سجلت اللجنة الملاحظات نفسها بشأن الحركة الانتقالية الخاصة بمختصي الاقتصاد والإدارة، التي لم تتجاوز، بحسب البيان، 120 مستفيدا، رغم نشر عدد من المناصب الشاغرة بالمؤسسات التعليمية لضمان سيرها الإداري.

واعتبرت اللجنة أن هذه النتائج تؤكد استمرار اعتماد الوزارة على سد الخصاص داخل الأطر الإدارية على حساب الحق المشروع للأطر المختصة في الانتقال والاستقرار المهني والاجتماعي، معتبرة أن ذلك يتنافى مع مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية التي يفترض أن تؤطر تدبير الحركات الانتقالية.

وفي هذا السياق، أعلنت اللجنة الوطنية للأطر المختصة استنكارها لما وصفته بـ”التدبير المجحف” للحركة الانتقالية، مطالبة الوزارة الوصية باحترام النصوص القانونية المنظمة لها، والكشف عن المعايير المعتمدة في معالجة الملفات، مع نشر المعطيات والإحصائيات المتعلقة بجميع المناصب الشاغرة والمحتمل شغورها، ضمانا للشفافية وتكافؤ الفرص.

كما دعت إلى مراجعة شاملة لنتائج الحركة الوطنية بما يضمن إنصاف جميع المتضررين والاستجابة للطعون وفق معايير موضوعية وعادلة، مع التعجيل بإصدار مذكرتي الحركة الانتقالية الجهوية والإقليمية والإعلان عن نتائجهما قبل توقيع محاضر الدخول للموسم الدراسي المقبل.

وجددت اللجنة مطالبها بالاستجابة الفورية للملف المطلبي الخاص بالأطر المختصة، والذي يشمل الإدماج الفعلي في أسلاك الوظيفة العمومية، وإقرار التعويض التكميلي بأثر رجعي منذ يناير 2024، والإفراج عن القرارات المحددة للمهام، والترقية بالشهادة، والتسوية المالية والإدارية، وصرف مختلف التعويضات المستحقة، إلى جانب إقرار التعويض عن الأعباء الخاصة بمختصي الاقتصاد والإدارة، ومنح مؤسسات الريادة لجميع الأطر المختصة.

وفي ختام بيانها، حملت اللجنة وزارة التربية الوطنية كامل المسؤولية عن حالة الاحتقان والتذمر التي تعرفها هذه الفئة، محذرة من استمرار ما وصفته بسياسة التهميش والإقصاء، ومؤكدة تشبثها بالدفاع عن الحقوق والمكتسبات، مع استعدادها لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة إلى حين تحقيق مطالبها وضمان حركة انتقالية عادلة وشفافة ومنصفة تكفل الاستقرار المهني والاجتماعي لجميع الأطر المختصة.