مثير.. أعضاء المكتب السياسي الذين حضروا اجتماع الاتحاد الدستوري لم يتجاوز عددهم 14إثنان بدون صفة يبقى اعتماد 12من أصل 30 بمعنى عدم إكتمال النصاب القانوني للاجتماع أصلا

آخـر خبـر ///

خرج بعض أعضاء المجلس الوطني لحزب الاتحاد الدستوري، لتكذيب ما جاء في بلاغ المكتب السياسي لحزب ساجد المنعقد في 4 فبراير الجاري، والطعن في قانونية اجتماع المكتب.

وأوضح أعضاء المجلس الوطني الواقفون وراء حركة التغيير بحزب ساجد، في بلاغ تتوفر ” آخر خبر ” على نسخة منه، أن هناك استمرار لخرق قوانين الحزب من قبيل عدم احترام الآجال المطلوبة لتوجيه الدعوة لاجتماع المكتب السياسي، وعقد اجتماعات المكتب في وقت غير مناسب، والاستمرار في مناقشة عشوائية لبعض المواضيع دون التحضير لها، وكذا اعتماد لجنة غير قانونية لتحديد هوية أعضاء المجلس الوطني.

وطعن أعضاء المجلس الوطني لحزب ساجد، في قانونية اجتماع المكتب السياسي، مبرزين أن أعضاء المكتب السياسي الذين حضروا الاجتماع لم يتجاوز عددهم   14 اثنان بدون صفة يبقى اعتماد 12 من أصل 30 بمعنى عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع أصلا.

وأكد متزعمو حركة التغيير بالحزب، أن المؤتمر المقبل للحزب لن يكون قانونيا وسيتم الطعن فيه أمام المحاكم والرأي العام إذا لم يتم الالتزام بالقوانين  المتمثلة في انتداب مؤتمرين لهم الصفة القانونية لحضور المؤتمر .

و تساءل مناضلو الحزب، عن أسباب تعطيل عقد المجلس الوطني و اللجنة  الإدارية و اجتماعات المكتب السياسي الأسبوعية، و غياب التواصل مع الأقاليم و الجهات  منذ أربع سنوات، وكذا عن تراكم ديون الحزب والحجز على ممتلكاته.

وأبرزوا، أن الخيار الوحيد المتبقي هو مراسلة وزارة الداخلية وإخبارها بالوقائع والخرقات التي يعرفها الحزب والطعن أمام المحاكم في عمل خارج القانون، والدعوة إلى اجتماعات  تواصلية لبعض الجهات بتنسيق مع حركة التغيير واستشراف المستقبل لشرح كل هذه الملابسات واتخاذ أشكال نضالية لتصحيح مسار الحزب.

يشار إلى أن المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، أكد في بلاغ له، أن ما يروج حول الأوضاع التنظيمية للحزب مجرد تشويش ولا أساس له من الصحة، داعيا إلى إنجاح محطة المجلس الوطني للحزب .