لجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بجهة الدار البيضاء-سطات تعقد دورة استثنائية لتعزيز وتيرة الإنجاز

عبد الحكيم الفضلاوي

عقدت لجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة الدار البيضاء-سطات دورة استثنائية يوم الاثنين 23 دجنبر 2024، بمقر الجهة، تحت رئاسة السيد عبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، وبحضور السيد محمد مهيدية، والي الجهة، إلى جانب أعضاء اللجنة ومدير وأطر الوكالة.

جاء انعقاد هذه الدورة الاستثنائية قبل الدورة العادية لشهر فبراير بهدف مناقشة إدراج مجموعة جديدة من المشاريع التي صادق عليها مجلس الجهة خلال دورة أكتوبر 2024، والعمل على تسريع وتيرة تنفيذها. وأكدت اللجنة أن هذا الاجتماع يهدف إلى إعطاء دفعة قوية للمشاريع المبرمجة وتسهيل إخراجها إلى أرض الواقع بما يتماشى مع طموحات التنمية الجهوية.

في مستهل الاجتماع، قدم السيد مصطفى عمراني، مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، عرضًا مفصلًا استعرض فيه:

نسبة تقدم المشاريع المهيكلة: شمل العرض تفاصيل حول مدى الإنجاز لبعض المشاريع الكبرى التي تضطلع بها الجهة.

المشاريع الجديدة المقترح إسنادها للوكالة: تم تسليط الضوء على مجموعة من المبادرات التي تتطلب تدخلًا عاجلًا من الوكالة.

الربط بالكهرباء للدواوير القروية: ناقش السيد المدير برامج الربط بالكهرباء التي تستهدف تحسين جودة الحياة في العديد من الدواوير بالمجال القروي، وذلك في إطار استراتيجية الجهة للحد من التفاوتات الاجتماعية والمجالية.

شهد الاجتماع نقاشًا بناءً بين أعضاء اللجنة حول كيفية تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع وتجاوز التحديات الإدارية والمالية التي قد تواجهها. وأكد السيد عبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس الجهة، في ختام الاجتماع على:

1. ضرورة تضافر الجهود بين مختلف الفاعلين والمتدخلين.

2. تسريع تنفيذ برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، باعتباره خارطة طريق لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

3. إعطاء الأولوية للمشاريع ذات الأثر المباشر على الساكنة، لا سيما تلك المتعلقة بالبنية التحتية الأساسية مثل الكهرباء والماء والتعليم.

تعكس هذه الدورة الاستثنائية الإرادة القوية لمجلس جهة الدار البيضاء-سطات والوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لتسريع وتيرة الإنجاز وضمان تنفيذ المشاريع المبرمجة وفق الجدول الزمني المحدد. كما أنها تبرز التزام الجهة بتحقيق أهداف التنمية الجهوية الشاملة، مع التركيز على تحسين جودة الحياة وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق القروية والحضرية على حد سواء.