فاجعة مولاي بوسلهام: منتدى حقوقي يطالب بفتح تحقيق معمق .. ويدعو للنهوض بظروف عيش المرأة العاملة والمرأة القروية

آخـــر خبــر ///

على إثر فاجعة مولاي بوسلهام الأخيرة التي أودت بحياة 9 نساء عاملات بحقول الفراولة،  وإصابة 30 آخرين، طالب المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان بفتح تحقيق معمق و تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في حق كل من تبت تورطه في الحادث المؤلم  من وزارة التجهيز والنقل المسؤولة عن حالة الطرقات، ومفتشية الشغل بالقنيطرة وسوق أربعاء الغرب وإدارة الضمان الاجتماعي وكافة المتدخلين والمعنيين المباشرين .

وأفاد المنتدى الحقوقي، في بلاغ له تتوفر ” آخر خبر ” على نسخة منه، أن النساء العاملات في الضيعات الفلاحية و نساء ” الموقف ” يعملن في ظروف قاهرة، دون توفرهن على الحماية الاجتماعية من ضمان اجتماعي وحد أدنى للأجر.

وبخصوص الحصيلة الحكومية، أبرز المنتدى أنها دون مستوى الانتظارات، بفعل التأخر في تنزيل مضامين دستور 1 يوليوز 2011، وعدم بلورة وتنفيذ قرارات ملموسة لإقرار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكذا ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاستجابة للمطالب المشروعة للنساء والحد من تدهور القدرة الشرائية للمأجورين وعموم الكادحات والكادحين.

وأكد المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، تضامنه مع النساء ضحايا الحادث المأساوي وعائلاتهن التي ترزح تحت نير الفقر، داعيا إلى النهوض بظروف عيش المرأة العاملة والمرأة القروية  وتطوير فعلي لأدوارهن و لمكانتهن وسط المجتمع واحترام كامل لحقوقهن الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

 ودعا المصدر ذاته، في بلاغه، إلى رفع واقع التمييز والإقصاء الممارس على النساء بلبوسات تقليدية ورجعية وتقييم مسارات ومضامين ومخاضات تشكيل عدد من الآليات  الوطنية كهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز وقانون مكافحة العنف ضد المرأة  ومدى انسجامها والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

كما طالب بالقيام بمراجعة شاملة لعدد من التشريعات الوطنية كمدونة الشغل ومدونة الأسرة والتشريع الجنائي، والزيادة في الحد الأدنى للأجر وتوحيده، وملاءمة قوانين الشغل المحلية مع قانون الشغل الدولي، بما يكفل ويصون الكرامة الإنسانية  للنساء والمساواة.

وخلص المنتدى الحقوقي، إلى التأكيد على ضرورة النهوض بواقع وثقافة حقوق الإنسان وسط المرأة المغربية وخاصة المرأة القروية وفي صلبها قضية النساء العاملات الفلاحيات والزراعيات وعاملات “الموقف”