عمال و عاملات البيوت..إلزامية عقود العمل و التسجيل ب”CNSS” و الإستفادة من التأمين الصحي و الإجازة..

يشكل موضوع خادمات البيوت و العمال بهم، هاجسا يقض مضجع الكثير من الهيئات الحقوقية و يثير اهتمام الحكومة، خاصة لظهور طفرات في علاقة المشغلين و المشغلات بالعاملات و العاملين بالبيوت، خاصة القاصرين منهم، مما استوجب وضع آليات تنظيمية و ضبطية لهذه العلاقة.

و في ذات السياق سبق أن شرعت الحكومة علاقة المشغل  بخدم و عمال المنازل منذ أشهر،  العلاقة اعتبرت ودية في ظل مقتضيات القانون المؤطر، لطن للأسف الغالبية الساحقة من  المشغلين لم تظهر أدنى احترام لهذه المقتضيات المشرعة، حتى قبل تأكيد إلزامية بعض البنود من هذا القانون.

و أكد  وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز،  أمام لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب،  أن 1329 مشغل صرحوا إراديا ب 1632 عامل منزلي في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي و ذلك منذ تشريع قانون خادمات و عمال المنازل،   قبل تفعيل إلزامية التصريح ب 03 يونيو 2020.

و أشار  أمكراز أن  التصريح سيغدو  إلزاميا ابتداء من يونيو الجاري ، و ذلك  حسب مقتضيات القانون المذكور آنفا،  و سيقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتسجيل جميع العاملات و العمال المنزليين الحاصلين على عقود عمل في نطام الضمان الاجتماعي.

و أضاف الوزير أنه تم تأطير العمل بالمنازل و تنظيمه، بموجب قانون رقم 19.12، الذي دخل حيز التنفيذ قبل  سنة و الذي يتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل الخاصة بالعاملات والعمال المنزليين بالمغرب.

و عليه فإن عقد العمل صار إلزاميا و كذلك  أيام الإجازة صارت محددة،  و فرض التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى الإستفادة من تأمين المرض، و عدة شروط أخرى أصبحت إلزامية ابتداء من الثالث من يونيو من السنة الجارية.