عزيز أخنوش يعبر عن فخره بالإنجازات الحكومية خلال الملتقى الوطني الأول للهيئة الوطنية للمتصرفين والأطر الإدارية التجمعيين

عبَّر عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس الحكومة، عن فخره بالمنجزات التي حققتها الحكومة، رغم ما وصفه بالظروف الصعبة التي واجهتها منذ تقلدها المسؤولية. جاء ذلك خلال مشاركته في الملتقى الوطني الأول للهيئة الوطنية للمتصرفين والأطر الإدارية التجمعيين، الذي انعقد تحت شعار: “إدارة مسؤولة في خدمة الصالح العام” بمدينة الدار البيضاء، بحضور أزيد من 500 مشارك.

في كلمته، أعرب أخنوش عن اعتزازه بخدمة البلاد في إطار حكومة جلالة الملك محمد السادس، مشيراً إلى أن العمل تحت قيادته يمثل شرفاً كبيراً، خصوصاً في ظل توجه البلاد لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية. وأكد أن الحكومة تعول بشكل كبير على دور المتصرفين والأطر الإدارية في إنجاح وتنزيل مختلف الأوراش والإصلاحات الكبرى التي تسعى لتحقيقها.

استعرض أخنوش الإنجازات التي حققتها الحكومة، موضحاً أن الأخيرة أوفت بالتزاماتها في إطار الحوار الاجتماعي، خصوصاً فيما يتعلق بالزيادة في الأجور التي ستصل قيمتها إلى حوالي 45 مليار درهم بحلول سنة 2026. وأشار إلى أن تنفيذ هذه الالتزامات كان تحدياً كبيراً يتطلب قرارات جريئة.

فيما يخص التضخم، أشار رئيس الحكومة إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية، مبرزاً تراجع أسعار الخضر كدليل على ذلك، مع التزام الحكومة بالعمل بجرأة لتخفيض أسعار اللحوم. كما أوضح أن توالي سنوات الجفاف كان له أثر كبير على الاقتصاد الوطني، متسبباً في فقدان حوالي 200 ألف منصب شغل سنوياً.

وفي الجانب الاجتماعي، أبدى أخنوش قلقه من استمرار ظاهرة الهدر المدرسي، التي تؤدي إلى مغادرة آلاف التلاميذ للمدارس سنوياً في سن مبكرة. وأكد أن الحكومة تعمل بجدية على خفض نسب الهدر المدرسي، لضمان بقاء التلاميذ لفترة أطول في النظام التعليمي، ما يساهم في تحسين مؤهلاتهم ويعزز فرصهم المستقبلية.

اختتم أخنوش كلمته بتوجيه رسالة للمتصرفين والأطر الإدارية، مؤكداً أنهم يمثلون دعامة أساسية لتنفيذ الإصلاحات الكبرى التي تطمح إليها البلاد. كما دعاهم إلى بذل المزيد من الجهود لمواكبة التطورات ومواجهة التحديات التي تمر بها المملكة، بهدف خدمة الصالح العام وتعزيز التنمية الوطنية.

بهذا الخطاب، رسم عزيز أخنوش صورة واضحة للتحديات التي تواجهها الحكومة والجهود المبذولة للتغلب عليها، مؤكداً على دور التعاون بين مختلف الأطراف لتحقيق رؤية طموحة لمستقبل المغرب، ترتكز على تعزيز العدالة الاجتماعية وتطوير الاقتصاد الوطني.