عبد الرحيم بوعيدة: البرلمان المغربي في مفترق طرق بين المزايدات السياسية والإصلاح الجاد (فيديو)

تصريحات عبد الرحيم بوعيدة في إحدى جلسات مجلس النواب تكشف الكثير عن الوضع السياسي الحالي في المغرب، خصوصًا فيما يتعلق بكيفية أداء البرلمان ودوره في التعامل مع القضايا الوطنية. من خلال انتقاداته الجريئة، يظهر بوعيدة أنه يشعر بخيبة أمل تجاه أداء المؤسسة البرلمانية، وهو ما يعكس حالة من الإحباط لدى بعض النواب الذين يرون أن البرلمان أصبح محض شكل دون مضمون، ويخلو من التأثير الحقيقي في الحياة السياسية. وفي هذا السياق، يتساءل بوعيدة عن جدوى وجود مجلس نواب إذا كان دوره يقتصر على الحضور الشكلي “للتقاط الصور والجلوس فقط” دون الإسهام الفعلي في سن التشريعات أو اتخاذ القرارات التي تلامس حياة المواطن المغربي.

إحدى النقاط البارزة في تصريح بوعيدة هي انتقاده للانقسامات العميقة بين الأغلبية والمعارضة، التي وصفها بأنها “مزايدات سياسية” تُعيق التعاون والتنسيق بين الأطراف السياسية. يتهم بوعيدة الجميع، سواء من الأغلبية أو المعارضة، بمحاولة استغلال القضايا الوطنية لصالح أجنداتهم الحزبية. وهو يشير إلى أن هذه المزايدات تؤدي إلى تباين الآراء بشكل غير بناء، ما يساهم في تعطيل مسار العمل التشريعي. في هذه الحالة، يرى بوعيدة أن البرلمان أصبح مكانًا يتبارى فيه النواب لتحقيق مكاسب سياسية بدلًا من معالجة قضايا الأمة ذات الأولوية، وهي القضايا التي تهم المواطن بشكل مباشر.

من جانب آخر، يشير بوعيدة إلى ضرورة التفريق بين “الأغلبية الحكومية” و”الأغلبية البرلمانية”. في هذه النقطة، يُبرز بوعيدة تحديًا سياسيًا كبيرًا، حيث لا تتطابق دائمًا الأغلبية البرلمانية مع الأغلبية الحكومية في المغرب. ففي كثير من الأحيان، تتواجد أحزاب في البرلمان تؤيد الحكومة في بعض القضايا لكنها لا تشارك في الحكومة نفسها. بوعيدة يُشدد على ضرورة أن يكون البرلمان مستقلًا عن التأثيرات الحكومية، وأن يعمل بشكل متوازن بعيدًا عن الخضوع لمصالح السلطة التنفيذية. هذه الدعوة تأتي في وقت حساس، حيث يُنظر إلى البرلمان في بعض الأحيان على أنه مجرد أداة تأييد للحكومة، ما يؤدي إلى تراجع دوره كمؤسسة تشريعية مستقلة.

تصريح بوعيدة عن بداية “التسخينات الانتخابية” يعد تحذيرًا آخر بشأن تحول البرلمان إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية قبل الانتخابات القادمة. يشير بوعيدة إلى أن العديد من النواب بدأوا في الانشغال بتحضير حملاتهم الانتخابية أكثر من اهتمامهم بالعمل التشريعي، وهو ما يعكس تدهورًا في مستوى المسؤولية البرلمانية. هذا الاتجاه قد يعمق الفجوة بين البرلمان والشعب المغربي، حيث يشعر المواطنون بأن نوابهم يركزون على مصالحهم الشخصية أكثر من مصلحة الأمة. بوعيدة يعتبر أن هذا النوع من السلوك يعطل عمل البرلمان ويضر بمصداقيته أمام المواطنين الذين وضعوا ثقتهم في نوابهم.

في قلب تصريحات بوعيدة، تكمن دعوته إلى إعادة التركيز على “قضايا الأمة” كأولوية بالنسبة للبرلمان. من خلال التأكيد على أهمية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، يوجه بوعيدة رسالة إلى النواب بضرورة أن يكونوا ممثلين حقيقيين للمواطنين، وأن يتخلوا عن الأجندات الحزبية الضيقة في سبيل خدمة المصلحة العامة. بوعيدة يطالب بأن تكون القضايا الحيوية، مثل التعليم والصحة والتنمية الاقتصادية، هي محور النقاشات البرلمانية، بعيدًا عن التلاعبات السياسية أو السعي لتحقيق مكاسب انتخابية.

من جهة أخرى، حديث بوعيدة عن “قضية الشعب المغربي” و”جلالة الملك” يسلط الضوء على الدور المحوري للملك في المشهد السياسي المغربي. بوعيدة يضع هذه القضايا في أولويات البرلمان، مؤكدًا أن المصلحة الوطنية يجب أن تأتي قبل أي شيء آخر. هذا التلميح يعكس رؤية سياسية مفادها أن البرلمان يجب أن يعمل بشكل متناغم مع القصر الملكي لتحقيق الاستقرار السياسي والتنمية في البلاد. الملك، باعتباره رمزًا للوحدة الوطنية، لا يزال يحتفظ بنفوذ كبير في توجيه السياسات الكبرى، ولا يمكن للبرلمان أن يظل بعيدًا عن هذه التوجهات.

في النهاية، يُظهر تصريح بوعيدة موقفًا سياسيًا قويًا يدعو إلى إصلاح البرلمانيين والنظام التشريعي في المغرب. من خلال تحليله لوضع البرلمان الحالي، يبدو أن بوعيدة يسعى لتحفيز النواب على أن يكونوا أكثر فعالية في عملهم وأن يبتعدوا عن المصالح الحزبية الضيقة. كما أن دعوته إلى وضع القضايا الوطنية في صلب اهتمام البرلمان تُعتبر خطوة نحو تقوية مؤسسة تشريعية تكون قادرة على التعامل مع التحديات الكبرى التي تواجه المغرب، مثل التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

كتبته/ ميمونة داهي

https://www.facebook.com/share/v/1ARwLVVTvp/