عبد الحي بلكاوي:الوقفة الاحتجاجية التي ستنظم يوم غد الجمعة أمام المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم غايتها التنبيه إلى أن ممارسة الكتابة ليست جريمة و أنه لا يمكن للقضاء أن يتحول إلى عصا كهربائية في أيدي المسؤولين ويقول:تغريمي ب 8 ملايين سنتيم لفائدة ” محمد الحافظ ” رئيس المجلس البلدي بسبب نشري لمقال انتقدت من خلاله تهديده بتقطيع أرجل من يصل إلى ملعب العقيد العلام

من أعضاء المجلس الإقليمي و الجماهير القاسمية وهو التهديد المصور بوضوح على شريط فيديو، حيث اعتبرت أن خطاب رئيس المجلس البلدي   هو خطاب تحريضي يستدعي القاموس اللغوي للجماعات المتطرفة بسوريا و العراق

للأسف الصورة الميتافيزيقية عند المسؤول المحلي بالمدينة، هو أن دور الصحافي أن يعمل على التطبيل و التزمير و الترويج لأبسط فعل يقوم به، حتى و إن تعلق الأمر بافتتاح لقاء أو تلاوة جدول أعمال.

تقدمنا بالملف إلى مرحلة الاستئناف، التي ستعقد فصولها بذات المحكمة، و نأمل في هاته المرة أن تتم مراجعة الحكم القضائي الجائر و الغريب وغير المفهوم إطلاقا

حاوره:جواد الخني         ////                    رئيس جماعة سيدي قاسم  : محمد الحافظ

1/لماذا وقفة الجمعة؟

وقفة الجمعة التي ستتم يوم غد الجمعة أمام المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، و التي دعت لها العديد من الفعاليات الشبابية و المدنية بالمدينة، تأتي في إطار التضامن و المساندة ضدا على الحكم القضائي الجائر الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم في حقي، و القاضي بتغريمي مبلغا ماليا يصل إلى 8 ملايين سنتيم لفائدة ” محمد الحافظ ” رئيس المجلس البلدي بسيدي قاسم، وذلك على إثر تقدمه بشكاية اعتبر من خلالها أنني ألحقت به ” ضررا نفسيا ” وذلك عقب نشري لمقال انتقدت من خلاله تهديده بتقطيع أرجل من يصل إلى ملعب العقيد العلام من أعضاء المجلس الإقليمي و الجماهير القاسمية وهو التهديد المصور بوضوح على شريط فيديو، حيث اعتبرت أن خطاب رئيس المجلس البلدي   هو خطاب تحريضي يستدعي القاموس اللغوي للجماعات المتطرفة بسوريا و العراق، كما لفت الانتباه إلى ضرورة الابتعاد عن هاته المصطلحات، خاصة و أن المعني بالأمر تحدث بهذا الخطاب بصفته الانتخابية وفي لقاء رسمي لأعضاء المجلس البلدي.

2/ كيف تقيم واقع ممارسة حرية الصحافة بسيدي قاسم؟

الوضع الصحافي بسيدي قاسم يعرف تراجعا على مستويات عدة، أهمها تضييق هامش حرية التعبير، و كبح المقاولات الصحفية عن طريق الغرامات المالية الكبيرة غير المفهومة، وهو جزء من الوضع الصحافي العام الذي تعيشه بلادنا و التي أدرجتها منظمة مراسلون بلا حدود” ضمن فئة البلدان ذات “الوضع الصعب” و التي تلي مباشرة القائمة السوداء لأسوأ البلدان في العالم لممارسة الصحافة، متأخرًا عن السنة الفارطة. ممارسة الكتابة على المستوى المحلي بسيدي قاسم، تعيش على وقع ممارسة الضغط السياسي والاقتصادي على الأقلام المستقلة بغية ثنيها عن معالجة القضايا الحساسة” فإما أن تكون في جانب ” المسؤول ” أو سيتم ترهيبك عن طريق التوجه إلى القضاء، وهذا ما فعل مع عدد من ممارسي الكتابة على المستوى المحلي، حيث ابتعدو كليا عن كل ما من شأنه أن يعكر صفو ” المسؤول ” مادامت العديد من الأحكام القضائية المتعلقة بالصحافة و النشر، تتم عن طريق أحكام جاهزة و مخدومة مثل ما هو عليه الوضع مع رئيس المجلس البلدي. وعموما نحن نعتبر أن الفعل الصحافي على المستوى المحلي و الجهوي،  لابد أن يكون شريكا في التنمية الاقتصادية و البشرية، و أن يكون له دور في التعريف بالقضايا الاجتماعية ذات الطابع الاستعجالي، ولكن للأسف الصورة الميتافيزيقية عند المسؤول المحلي بالمدينة، هو أن دور الصحافي أن يعمل على التطبيل و التزمير و الترويج لأبسط فعل يقوم به، حتى و إن تعلق الأمر بافتتاح لقاء أو تلاوة جدول أعمال.
3/ ما تطورات ملفكم،وآفاق متابعته؟ 

الملف الذي أتابع فيه قضت به المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم بتغريمي 8 ملايين سنتيم، و لم يعتبر القاضي أيا من دفوعاتي سواء المتعلق منها بالشكل أو الموضوع، بالرغم من أن هيئة دفاع المشتكي اقتصرت في شكايتها على قانون متقادم، وغارقة في خروقات من حيث الشكل . وبالرغم من تقدمي بشريط التهديد بقطع الأرجل، و صور الجماهير التي خرجت للاحتجاج لم يتم اعتبار أيا من ذلك. و عموما نحن الآن  تقدمنا بالملف إلى مرحلة الاستئناف، التي ستعقد فصولها بذات المحكمة، و نأمل في هاته المرة أن تتم مراجعة الحكم القضائي الجائر و الغريب وغير المفهوم إطلاقا.
سوف نؤكد من خلال التقاضي في الاستئناف على القوة القانونية للدفوعات التي تقدمت بها هيئة الدفاع شكلا و مضمونا، ولنا أمل في أن مرحلة الاستئناف ستصحح الحكم الابتدائي الخارج عن المألوف الذي هو الدفع بحفظ مثل هاته الملفات، و الوقفة الاحتجاجية التي ستنظم يوم غد غايتها التنبيه إلى أن ممارسة الكتابة ليست جريمة، و أنه لا يمكن للقضاء أن يتحول إلى عصا كهربائية في أيدي المسؤولين