عامل مدينة المضيق الفنيدق هل تعلم مايقع في مدينة مارتيل من يتحكم فعليًا في شؤون المدينة.

أمال اغزافي

علمت مصادر  جريدة اخر خبر ان ت مدينة مرتيل الساحلية تعاني  من مشكلات تتعلق بسوء الإدارة واستغلال الملك العمومي، حيث تثير الفوضى العارمة على بعض شواطئها تساؤلات عديدة حول من يمتلك السيطرة الفعلية على هذه المدينة. في ظل غياب واضح للسلطات المحلية عن ممارسة دورها الرقابي، يتم استغلال الملك العمومي بشكل مفرط وغير قانوني، ما يطرح تساؤلات عميقة حول من يتحكم فعليًا في شؤون المدينة.

وفي تواصل مصادر لجريدة مع أحد الأصوات التي أثارت هذه التساؤلات هو المحامي والمستشار بمجلس جماعة مرتيل، محمد أشكور، الذي عبّر عن استيائه الشديد من الوضع الحالي. تساءل أشكور في تصريحاته عن الجهة التي تحكم مدينة مرتيل، مشيرًا إلى أن هناك “نافذون فوق القانون” يستغلون الوضع لتحقيق مصالحهم الخاصة على حساب المصلحة العامة.

واحدة من القضايا التي تبرز هذا الاستغلال هو الحاجز الحديدي الذي وُضع بشكل غير قانوني في إحدى المسالك البحرية بكابو نكرو. هذا الحاجز يمنع المواطنين من الوصول إلى الشاطئ بسياراتهم، رغم أن المنطقة المعنية هي تجزئة سكنية وليست ملكية مشتركة. تم طرح هذا الموضوع في جلسة دستورية رسمية بحضور أعضاء مجلس جماعة مرتيل وباشا المدينة، حيث وثق المستشار محمد أشكور مداخلته بالصور التي تثبت أن التجزئة السكنية مجهزة بالبنية التحتية التي وضعتها الجماعة، مثل الأعمدة والمصابيح الزرقاء التي تم تغييرها لاحقًا إلى سوداء، وتُجمع نفايات التجزئة بسيارات وعمال تابعين للجماعة.

ورغم أن الحاجز يوضع فقط خلال شهري يوليوز وغشت، مما يثير التساؤل حول طبيعة الملكية المشتركة المدعاة التي لا تُحرس إلا لشهرين في السنة، إلا أن الحاجز لا يزال قائمًا، مما أدى إلى مشاحنات يومية بين المواطنين وحارس الأمن الذي صرح بأن أحد أعضاء المجلس الجماعي هو من وضع الحاجز، في تصرف يعكس تحديًا واضحًا للسلطات وخرقًا صارخًا للقوانين.

هذا الوضع دفع المستشار محمد أشكور إلى دق ناقوس الخطر، محذرًا من كارثة قد تقع إذا لم يتم التدخل العاجل لرفع هذا الحاجز غير القانوني. ناشد أشكور والي الجهة للتدخل لرفع الضرر عن المواطنين وإعادة الأمور إلى نصابها، معبرًا عن استغرابه من استمرار هذا الوضع رغم علم جميع السلطات به.

في النهاية، تبقى التساؤلات مطروحة حول من يحكم مدينة مرتيل بالفعل، وهل هناك جهات نافذة قادرة على تجاوز القانون لتحقيق مصالحها الخاصة على حساب المصلحة العامة؟ وما هو دور السلطات المحلية في التصدي لهذه التجاوزات؟ تبقى هذه الأسئلة بحاجة إلى إجابات واضحة وإجراءات حازمة تعيد لمرتيل ما تستحقه من نظام واحترام للقانون.