طنجة: تراجع حاد في خدمات النظافة واستنكار لغياب الشفافية

في خطوة غير مسبوقة، عقدت جماعة طنجة لقاءً مغلقاً مع الشركات المسؤولة عن قطاع النظافة، بهدف مناقشة أوضاع هذا المرفق الحيوي. اللقاء، الذي جرى الخميس الماضي بمقر الجماعة، غاب عنه الإعلام، المنتخبون من فرق المعارضة، والجمعيات المهتمة بالشأن البيئي المحلي. وفيما تشير المصادر إلى أن اللقاء جاء استجابة لتوجيهات وزارة الداخلية لمناقشة وضعية القطاع المتدهورة، فقد أبرزت التقارير التي جرى تداولها أن النظافة لم تعد تواكب التطور العمراني الكبير الذي تعرفه المدينة.

من أبرز التوصيات التي خرج بها الاجتماع، التأكيد على ضرورة التزام الشركات المتعاقدة ببنود دفاتر التحملات وتنفيذ الاتفاقات المبرمة، فضلاً عن إيجاد حلول عملية لمسائل أساسية مثل تخصيص أراضٍ لبناء مستودعات الوسيط وتحديد أماكن لحاويات النفايات في المناطق التجارية والفنادق والمقاهي. كما تم الدعوة إلى تفعيل الرقابة البيئية ومعالجة مشكل الردم، إضافة إلى تشجيع المواطنين على الامتثال للقوانين الخاصة بالنفايات.

في جانب آخر، تم تسليط الضوء على النقص في الموارد البشرية، حيث أظهرت التقارير أن عدد العمال ما زال بعيداً عن المتطلبات المنصوص عليها في دفاتر التحملات. هذه النقطة تزامنت مع موجة انتقادات للشركة المفوضة “ميكومار” بعد قيامها بفصل عدد من عمالها بطريقة تعسفية في ليلة فاتح ماي 2024، وهو ما اعتبرته المعارضة خرقاً صارخاً لقانون الشغل وحقوق العمال.

في هذا السياق، وجهت المعارضة رسالة إلى رئيس جماعة طنجة منير الليموري، طالبةً منه إجراء تقييم شامل لملف التعاقد مع شركات النظافة، نظراً لما وصفته بتراجع مردود هذه الشركات رغم الميزانية الكبيرة التي تم تخصيصها لهذا القطاع. كما شددت المعارضة على ضرورة ضمان حقوق العمال وتحقيق الكرامة لهم، عبر توفير بيئة عمل عادلة وتفعيل أسلوب الحوار بدلاً من سياسة العقاب.

ورغم الميزانيات الضخمة والموارد المالية التي تم رصدها، لم تتحسن خدمات النظافة بشكل ملموس في المدينة، خصوصاً في المناطق الغربية، مما يطرح تساؤلات حول جدوى العقود الموقعة ومدى التزام الشركات بتقديم خدمات توازي حجم الاستثمار المخصص لهذا القطاع.