شبح الاحتجاج يلوح في أفق الجماعات الترابية: المهلة الأخيرة للحوار القطاعي

وصل ملف الحوار بين وزارة الداخلية وموظفي الجماعات الترابية مرحلة حرجة، مع تصاعد المطالب النقابية وتحديد مهلة زمنية نهائية لتحريك عجلة المفاوضات أو اللجوء مجدداً للاحتجاج في الشارع.

وأكد التنسيق النقابي الرباعي في بيان له أنه منح الوزارة حتى نهاية الأسبوع المقبل لاستئناف الحوار القطاعي، وفق المنهجية المتفق عليها في جلسة 3 مايو 2024، مع تقديم حلول ملموسة للمطالب التي تم تقديمها في مذكرة 11 نوفمبر من العام ذاته.

وأشار البيان إلى أن التأخير في تحقيق اتفاق واضح مع الوزارة تجاوز سبعة أشهر، ما يعكس ما وصفه بـ”غياب الإرادة الحقيقية” للتجاوب مع المطالب، واستمرار محاولات فرض نظام أساسي لا يحظى بقبول واسع بين شغيلة الجماعات الترابية.

وفي ظل هذه التطورات، دعا التنسيق النقابي العاملين بالقطاع، من موظفين ومستخدمي التدبير المفوض وعمال الإنعاش الوطني، إلى الاستعداد للمشاركة في خطوات احتجاجية سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

محمد العربي الخربم، عضو المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، أوضح أن الشغيلة الجماعية تفضل الحوار وتراه الحل الأمثل، لكنها مستعدة للعودة إلى الشارع إذا استمرت حالة الجمود. وأشار إلى أن النقابات قدمت تنازلات كبيرة سعياً لحل الأزمة، إلا أن استمرار التأجيلات خلق حالة من الإحباط وسط العاملين في هذا القطاع الحيوي.

عبد الرحيم أفقير، عضو تنسيقية حملة الشهادات، ثمّن إعلان التنسيق عن مهلة أخيرة لاستئناف الحوار، مؤكداً أن العودة إلى الاحتجاج أصبحت ضرورة في ظل ما وصفه بـ”تقاعس الوزارة عن تحمل مسؤولياتها”. وأشار إلى أن طريقة إدارة الملف تعكس عدم تقدير حساسيته وأهميته الإستراتيجية، مما يجعل الاحتجاج الوسيلة الوحيدة لتحفيز الوزارة على التحرك.

تأتي هذه التطورات لتؤكد أن ملف موظفي الجماعات الترابية يمر بمنعطف حاسم، وسط تساؤلات كبيرة عن مآل الحوار القطاعي وقدرته على تجنب المزيد من التوتر والاحتقان.