سلطات ضواحي الدار البيضاء تشن حملة واسعة على مصانع البلاستيك السرية.. وشبهات سرقة الكهرباء تحت المجهر

الدار البيضاء / آخر خبر

باشرت السلطات المحلية بعدد من المناطق التابعة لجهة الدار البيضاء–سطات حملة ميدانية واسعة استهدفت وحدات صناعية سرية تنشط في مجال تصنيع وتحويل المواد البلاستيكية، وذلك في إطار تشديد المراقبة على الأنشطة غير المهيكلة والتصدي للممارسات المخالفة للقانون.

وأفادت مصادر مطلعة بأن هذه العمليات، التي نُفذت بتنسيق بين السلطات المحلية والمصالح الأمنية والتقنية المختصة، همّت مستودعات وورشات غير مرخصة جرى تحويلها إلى وحدات صناعية تشتغل خارج الإطار القانوني، دون استيفاء شروط السلامة أو التوفر على التراخيص اللازمة لمزاولة هذا النوع من الأنشطة.

وبحسب المصادر ذاتها، تركز جانب من الأبحاث على التحقق من مدى قانونية استهلاك هذه الوحدات للطاقة الكهربائية، في ظل معطيات أولية تشير إلى وجود شبهات باستعمال ربط غير قانوني بالشبكة العمومية في بعض الحالات، وهي معطيات ما تزال تخضع للتحقيق ولم يصدر بشأنها أي تأكيد رسمي.

وجاءت هذه التحركات عقب توصل السلطات بشكايات من سكان عدد من الأحياء المجاورة، تحدثت عن اضطرابات متكررة في التزويد بالكهرباء، شملت انقطاعات متقطعة وتذبذباً في قوة التيار، وهو ما استدعى القيام بمعاينات تقنية لتحديد مصدر هذه الاختلالات.

وأظهرت التحريات الأولية، وفق المصادر، وجود وحدات صناعية تستعمل تجهيزات وآلات ذات استهلاك مرتفع للطاقة، في وقت لا تعكس فيه الاشتراكات الكهربائية المصرح بها حجم النشاط الفعلي لبعض هذه الورشات، الأمر الذي دفع الجهات المختصة إلى تعميق الأبحاث للتحقق من مدى احترامها للضوابط القانونية والتنظيمية.

ولا تقتصر آثار هذه الأنشطة، بحسب المعطيات المتوفرة، على الإضرار بالشبكة الكهربائية، بل تمتد إلى مخاطر تتعلق بالسلامة العامة، بالنظر إلى اشتغال عدد من هذه الوحدات داخل فضاءات غير مهيأة صناعياً وتفتقر لشروط الوقاية، ما يرفع من احتمال وقوع حوادث أو حرائق.

كما كشفت المصادر أن السلطات تتوفر على تقارير ترصد توسع الأنشطة الصناعية العشوائية بعدد من المناطق المحيطة بالدار البيضاء، وهو ما دفع إلى إطلاق برنامج مراقبة ميداني يروم ضبط الوحدات غير القانونية، وحماية الشبكات العمومية، وضمان احترام قواعد المنافسة بين المقاولات المصرح بها وتلك التي تشتغل خارج الإطار القانوني.

وأكدت المصادر أن عمليات المراقبة ستتواصل خلال المرحلة المقبلة لتشمل مناطق أخرى، في وقت يرتقب أن تحدد التحقيقات الجارية المسؤوليات القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من يثبت تورطه في استغلال وحدات صناعية غير مرخصة أو ارتكاب أي مخالفات تتعلق باستعمال الكهرباء، وذلك وفق ما ستسفر عنه نتائج الأبحاث المختصة.