سكان أكادير بين حرارة الصيف وغلاء الأسعار في أمي ودار

تشهد منطقة أمي ودار التابعة لنفوذ الجماعة الحضرية لأكادير إقبالاً غير مسبوق مع بداية موسم الإجازة الصيفية، ما أثار شهية مجموعة من الانتهازيين من تجار وأصحاب عقارات وسماسرة، الذين استغلوا هذه الفرصة للتلاعب بأسعار المواد الغذائية وأثمان كراء الشقق المفروشة. يتم ذلك في غياب تام لأي مراقبة من الجهات المسؤولة، على حساب المواطن البسيط الذي يعاني من وطأة الحرارة وغلاء المعيشة.

وفي سياق متصل، أدى غياب الرقابة في هذه المنطقة السياحية إلى قيام بعض أصحاب المقاهي ومحلات بيع المأكولات بأن يفرضوا أسعاراً مرتفعة بشكل تعسفي، دون أي حسيب أو رقيب. والسؤال المطروح هنا: من يتحمل مسؤولية هذا العبث؟ خاصة وأن غالبية مرتادي المنطقة من ذوي الدخل المحدود. فهل بهذه الطريقة يمكننا تشجيع السياحة الداخلية؟ لا سيما وأن مدينة أكادير على موعد مع تنظيم تظاهرات رياضية عالمية في المستقبل القريب.

وبحسب معطيات من عين المكان، فإن ارتفاع الأسعار يعود إلى التنافس الشديد بين أصحاب المحلات، بالإضافة إلى ارتفاع سومة الكراء، مما يدفعهم إلى تحميل المواطن البسيط تكلفة هذه الخسائر.