سؤال لرئيس الحكومة:هل البرلماني موظف حكومي لكي يحق له الإستفاذة من التقاعد؟

بقلم:عادل السليماني

قد يكون الجواب هكذا،كون البرلماني يؤدي لصندوق التقاعد عبر إقتطاعات شهرية،وهذا صحيح،ولكن ماهو صحيح أيضاً أن المبلغ المالي الذي يتقاضاه البرلماني عند نهاية كل شهر لا يدخل ضمن خانة الأجور،وهذا تبرير البرلمانيين أنفسهم حينما يُتار جدل تقاضيهم لأجر عال أن الأمر لا يتعلق بأجر وإنما بمجرد تعويض عن الخدمة،إذن شهد شاهد من أهلها.   فالبرلماني له تفويض شعبي محدد في الزمان،الذي يشمل مدة الإنتداب التي يحق له من خلالها  الحصول على تعويض مادي نظراً لما يقوم به من أعمال قد يترتب عنها تعطيل لمشاغله وأعماله الشخصية.لاكن حينما يصبح الأمر مستمراً في الزمان رغم إنقضاء مدة الإنتداب،هنا قد ينطبق على البرلماني صفة الموظف الشبح،وهناك كذلك جانب أخلاقي في الموضوع حيث لا يُعقل أن شخصاً اِشتغل خمس سنوات يتقاضى عليها تقاعد مريح يقدر بمبلغ خمسة آلاف درهم شهرياً،في حين أن هناك من المغاربة من يفني زهرة عمره في الوظيفة العمومية أو القطاع الخاص على حد سواء ولا يصل إلى نصف هذا المبلغ عند تقاعده عن العمل  ،وهذا أمر وجب كذلك أخذه بعين الإعتبار السيد رئيس الحكومة لأنه فيه شيء من الإستفزاز لطبقة واسعة من المجتمع. وأنتم من رفعتم شعار ضرورة الإصلاح الفوري لصناديق التقاعد وأنكم ماضون فيه إلى الآخر،وبقدر مانشُد على أيديكم في هذا الأمر بقدر ما نُطالبكم بإدخال مسألة تقاعد البرلمانيين والوزراء في منطق الإصلاح هذا. وهنا نُحيلكم السي بنكيران على مشُورة قدمها لك صديق دربك وتوأم روحك السي عبدالله بها رحمة الله عليه وهو وزير دولة أنذاك،حينما قدم لك وزير التشغيل حينها محمد سهيل مقترح الإقتطاع من الأجر عند الإضراب كون الموظف حينها يكون قد عطّل عقد العمل بإخلاله بأحد أهم مرتكزاته وهو العمل،فتريّت حينها في الفصل في الأمر،فذكرك السي عبدالله بها بالآية الكريمة “والسماء رفعها ووضع الميزان أن أقيموا الوزن بالقِسط ولاتخسروا الميزان”صدق الله العظيم.فمثّل لك أن كفتي الميزان واحدة تُمثل العمل والأخرى تمثل الأجر،أي إن غابت إحداهما غابت الأخرى.فما عليك السيد رئيس الحكومة إلى أن تطبق نفس المنطق على تقاعد البرلمانيين والوزراء،وصدّقني أنه سوف لن يُكلفك سوى جوج فرنك.