زيت الزيتون بالمغرب بين تراجع الإنتاج وارتفاع الأسعار: الاستيراد ليس الحل السحري

أخر خبر

يشهد سوق الزيتون وزيت الزيتون ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار خلال الأشهر الأخيرة، في وقت سجل فيه الإنتاج الوطني تراجعًا غير مسبوق، ما وضع المستهلك والفلاح على حد سواء في حالة من الحيرة والقلق.

وأوضح رشيد بنعلي، رئيس الفيدرالية البيمهنية لإنتاج الزيتون بالمغرب، أن الموسم الفلاحي الحالي تميز بانخفاض كبير في الإنتاج، نتيجة عوامل مناخية متراكمة، تشمل الجفاف وموجات الحرارة المتكررة، الأمر الذي أثر أيضًا على جودة الزيت، وجعل العرض أقل من الطلب، وبالتالي ارتفاع الأسعار بشكل طبيعي في السوق.

وأشار بنعلي إلى أن الأزمة ليست محلية فحسب، بل عالمية، حيث تواجه عدة دول منتجة تقلبات مناخية حادة منذ ثلاث سنوات أثرت على إنتاج الزيتون والزيت، وكان المغرب من بين هذه الدول، فيما كان الموسم الحالي صعبًا بشكل خاص على صغار المنتجين.

وفي محاولة لضبط السوق، تدخلت الحكومة بالسماح باستيراد 10 آلاف طن من زيت الزيتون من أوروبا، ثم رفعت الكمية إلى 20 ألف طن، بهدف توازن العرض وخفض الأسعار المرتفعة. وأوضح بنعلي أن الاستيراد السنوي من تونس ليس جديدًا، لكنه لا يلبي الطلب المتزايد على الزيت المحلي الذي يفضله المستهلك المغربي من حيث الطعم والجودة، خاصة في المناطق القروية.

وتابع بنعلي أن الفجوة بين سعر البيع عند الفلاح والسعر النهائي عند المستهلك أصبحت كبيرة وغير مقبولة، حيث يبيع الفلاح الزيت بـ45 إلى 50 درهمًا للتر، بينما يصل السعر إلى 70-80 درهمًا في السوق بسبب المضاربات وتكاليف التخزين والنقل والوساطة. وأكد على ضرورة وضع آليات لضبط السوق وتحديد سقف للربح لضمان عدالة السلسلة من الفلاح إلى المستهلك.

وشدد رئيس الفيدرالية على أن تحسن الإنتاج محليًا يستدعي إعادة النظر في الاستيراد من أوروبا مؤقتًا، لتجنب غمر السوق وبالتالي انهيار الأسعار وخسائر الفلاحين، مؤكدًا أن الفيدرالية لا تعارض الاستيراد، لكنها تطالب بإدارته بشكل عقلاني وفق حجم الإنتاج الوطني.

وحذر بنعلي من تأثير موجات الحرارة على جودة الزيتون ونسبة استخلاص الزيت، معربًا عن تفاؤله بعودة السوق إلى التوازن، داعيًا الحكومة إلى الاستجابة لمطالب الفلاحين لضمان إنتاج جيد بأسعار مناسبة للمستهلك ودخل لائق للفلاح.