رغم تعليمات والي جهة مراكش آسفي بشأن إغلاق الحمامات ومحلات غسل السيارات لمواجهة أزمة الجفاف: السلطات المحلية تتحدى القرار بمنطقة الحي الحسني المسيرة الثالثة (تاركة) بمراكش

ميلودة جامعي

تعيش البلاد أزمة جفاف غير مسبوقة، ما دفع جلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي إلى التأكيد على أهمية الحفاظ على الموارد المائية واتخاذ تدابير صارمة لمواجهة هذه التحديات البيئية الخطيرة. وضمن هذا السياق، أصدر والي جهة مراكش آسفي السيد فريد شوراق  تعليمات واضحة لجميع القياد والسلطات المحلية بالجهة بضرورة إغلاق الحمامات ومحلات غسل السيارات لمدة تلاتة ايام  في الاسبوع، وذلك لتقليل استهلاك المياه في ظل الأزمة المائية التي تعاني منها البلاد.

وقد شدد الوالي في تعليماته على أن هذه الإجراءات ضرورية لتجنب تفاقم أزمة المياه، ودعا جميع الجهات المعنية إلى الالتزام الصارم بتنفيذ هذه التعليمات بما يضمن الحفاظ على الموارد الحيوية. كما تمت مطالبة السلطات المحلية بمراقبة الوضع ميدانياً لضمان الالتزام الفعلي بهذه القرارات على الأرض.

ورغم هذه التعليمات الصارمة، تشير تقارير ميدانية إلى وجود تحديات كبيرة في تطبيق القرار على مستوى بعض المناطق بمدينة مراكش. ففي منطقة الحي الحسني وبالخصوص حي المسيرة الثالثة(تاركة)  التابعة لمقاطعة المنارة، استمر عدد من الحمامات في العمل بشكل طبيعي ويومي طوال أيام الأسبوع، متجاهلين بشكل واضح تعليمات الوالي. وقد لوحظ أن هذه المحلات لم تتوقف عن استخدام كميات كبيرة من المياه، على الرغم من خطورة الوضع المائي في الجهة.

هذا الوضع يثير تساؤلات حول مدى فعالية الرقابة التي تمارسها السلطات المحلية في بعض المناطق، خاصة وأن الوالي كان قد شدد في تعليماته على ضرورة الالتزام الكامل بإغلاق هذه المحلات حفاظاً على المياه. ورغم التعليمات الموجهة لجميع القياد، يبدو أن هناك تراخياً في التطبيق في بعض الأحياء مثل الحي الحسني.

وتشير مصادر محلية إلى أن بعض الحمامات  في هذه المنطقة لا تزال تعمل بشكل غير قانوني، دون أي تدخل حازم من السلطات المختصة. وهو ما يثير قلقاً بين السكان الذين يشعرون بأن الأزمة المائية تتطلب تدابير أكثر صرامة وتطبيقاً شاملاً.

وقد عبّر عدد من المواطنين بحي المسيرة الثالثة(تاركة)  الواقعة في نفود منطقة الحي الحسني عن استيائهم من استمرار عمل الحمامات، معتبرين أن هذه التصرفات تساهم في تفاقم أزمة المياه التي تعيشها المدينة. وأكد بعضهم على ضرورة تدخل السلطات المحلية بشكل أكثر فعالية وتطبيق القوانين بشكل صارم لحماية الموارد المائية.

كما أن هذا الوضع يطرح تساؤلات حول مدى التنسيق بين مختلف الجهات المسؤولة في الجهة لتطبيق قرارات الوالي، ومدى جدية السلطات المحلية في تنفيذ التوجيهات الملكية التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة وضمان استدامة الموارد الطبيعية.

وفي ظل هذه المعطيات، بات من الضروري أن تتخذ السلطات الولائية إجراءات أكثر صرامة لضمان الالتزام الكامل بقرارات الإغلاق. كما يتعين على المجتمع المحلي أن يساهم في مراقبة الوضع والإبلاغ عن أي مخالفات قد تؤدي إلى استنزاف الموارد المائية.

إن أزمة الجفاف التي تعيشها المملكة تفرض على الجميع، مسؤولين ومواطنين، العمل بروح من المسؤولية الوطنية للحفاظ على الثروة المائية وحمايتها للأجيال القادمة.