دينامية متواصلة في إحداث المقاولات بالمغرب خلال 2025

آخر خبر

سجلت سنة 2025 مؤشرات إيجابية في مجال إحداث المقاولات، وفق معطيات صادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، الذي أفاد بتسليم 138 ألفاً و388 شهادة سلبية، بزيادة قدرها 9 في المائة مقارنة بسنة 2024. ويعكس هذا الارتفاع استمرار الإقبال على خلق مشاريع جديدة وتعزيز النسيج الاقتصادي الوطني.

على المستوى الجهوي، واصلت جهة الدار البيضاء-سطات تصدرها بحصة 37,2 في المائة من مجموع الشهادات المسلمة، متبوعة بجهات الرباط-سلا-القنيطرة (14,6 في المائة)، ومراكش-آسفي (13,4 في المائة)، ثم طنجة-تطوان-الحسيمة (11 في المائة). ويبرز هذا التوزيع تمركز النشاط المقاولاتي في الأقطاب الاقتصادية الكبرى للمملكة.

أما بخصوص إحداث المقاولات، فقد بلغ عدد المقاولات المسجلة بالسجل التجاري خلال سنة 2025 ما مجموعه 109 آلاف و644 مقاولة، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 14,6 في المائة. وشكلت الشركات أو الأشخاص الاعتباريون أكثر من 78 ألف مقاولة، بارتفاع نسبته 15,9 في المائة، فيما ظلت الشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد الشكل القانوني الأكثر اعتماداً بنسبة 64,7 في المائة، تليها الشركة ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 34,3 في المائة.

ومن حيث القطاعات، استحوذ قطاع التجارة على النصيب الأكبر بنسبة 35,7 في المائة من إجمالي المقاولات المحدثة، متبوعاً بقطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية (19,6 في المائة)، ثم الخدمات المختلفة (17,6 في المائة). كما توزعت باقي المقاولات بين النقل (7,8 في المائة)، والصناعة (7 في المائة)، والفنادق والمطاعم (5,7 في المائة)، وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات (2,9 في المائة)، والأنشطة المالية (1,9 في المائة)، والفلاحة والصيد البحري (1,8 في المائة).

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي للمقاولات، حافظت جهة الدار البيضاء-سطات على موقعها الريادي بنسبة 38,8 في المائة من مجموع الشركات المحدثة، تليها الرباط-سلا-القنيطرة (13,9 في المائة)، ومراكش-آسفي (12,6 في المائة)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (11 في المائة). أما المقاولات الفردية، التي بلغ عددها 31 ألفاً و29 مقاولة، فقد تصدرتها جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة 21,5 في المائة.

وتؤكد هذه الأرقام استمرار الحيوية الاقتصادية وتنامي روح المبادرة، في ظل توجه متزايد نحو إحداث مقاولات جديدة، خاصة في القطاعات التجارية والخدماتية، بما يعزز الدينامية الاستثمارية ويساهم في تنويع القاعدة الإنتاجية الوطنية.