دورة شتنبر بمجلس خنيفرة.. مشاريع للطرق القروية وتطهير السائل واتفاقيات جديدة لتعزيز التنمية بالإقليم

خنيفرة / آخر خبر 

وضع المجلس الإقليمي لخنيفرة عدداً من الملفات التنموية والخدماتية على طاولة التداول خلال دورة شتنبر العادية، التي انعقدت يوم الاثنين 14 شتنبر 2026، بحضور الكاتب العام لعمالة الإقليم وأعضاء المجلس وممثلي عدد من المصالح الخارجية والقطاعات المعنية.

الدورة شكلت محطة لمناقشة مجموعة من الأوراش التي ترتبط بشكل مباشر بأولويات الإقليم، لاسيما في مجالات التعليم والفلاحة والبنيات التحتية والماء والتنمية القروية، إلى جانب المصادقة على عدد من اتفاقيات الشراكة الهادفة إلى دعم المشاريع المبرمجة بمختلف الجماعات الترابية.

وفي قطاع التعليم، استعرضت المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أبرز معطيات الدخول المدرسي الجديد، من خلال عرض تناول مستجدات الموسم الدراسي والظروف المرتبطة بانطلاق الدراسة بالإقليم.

أما القطاع الفلاحي، فكان حاضراً بدوره من خلال عرض قدمته المديرية الإقليمية للفلاحة، تناول التدابير والإجراءات المعتمدة لمواكبة الموسم الفلاحي الجديد، وتعزيز مواكبة الفلاحين والقطاع على المستوى الإقليمي.

وفي واجهة البنيات التحتية، تابع أعضاء المجلس عرضاً للمديرية الإقليمية للتجهيز والماء حول مستوى تقدم عدد من المشاريع والبرامج المقررة بالإقليم، قبل أن يصادق المجلس على اتفاقية شراكة وتعاون مع المديرية، ترمي إلى توفير الدعم والمساعدة التقنية اللازمة لإنجاز مشاريع التهيئة وفتح المسالك والطرق القروية.

وحظيت البنية الطرقية القروية باهتمام إضافي خلال أشغال الدورة، من خلال التداول بشأن ملحق تعديلي لاتفاقية الشراكة المبرمة مع جماعة سيدي يحيى أوساعد، والمتعلقة بتهيئة مسلكين قرويين، في خطوة تستهدف تحسين الربط وفك العزلة عن عدد من المناطق القروية.

كما ناقش المجلس وضعية العقار الذي يحتضن محطة التصفية في إطار مشروع تطهير السائل بمدينة خنيفرة، حيث تمت دراسة اتفاقية ترمي إلى تسوية الوضعية القانونية للعقار، بما يسمح بتأمين الإطار القانوني المرتبط بهذا المشروع.

وفي المقابل، تداول أعضاء المجلس بشأن إلغاء اتفاقية كانت مخصصة لإعداد الدراسات وإنجاز أشغال بناء الطرق القروية بالإقليم، ضمن الملفات المدرجة على جدول أعمال الدورة.

ولم يغب البعد الثقافي عن أشغال المجلس، إذ صادق الأعضاء على مشروع اتفاقية شراكة وتعاون مع مؤسسة روح أجدير، بهدف تنظيم النسخة الخريفية من تظاهرة أجدير، بما يعزز حضور الثقافة والتراث ضمن أجندة التنمية المحلية، ويدعم الإشعاع الثقافي للإقليم.

وبعيداً عن طبيعة القرارات والاتفاقيات التي عرفتها الدورة، لفتت العروض المقدمة من المصالح الخارجية الانتباه من حيث طريقة تقديم المعطيات ووضوح مضامينها ومستوى الإعداد والتنظيم.

كما برز حضور عدد من الأطر والمسؤولين الشباب الذين مثلوا قطاعات أساسية، من بينها التعليم والفلاحة والتجهيز والماء، وهو ما أضفى على أشغال الدورة بعداً مهنياً، خصوصاً مع تقديم معطيات مرتبطة بتقدم المشاريع والبرامج والإكراهات التي تواجه بعض الأوراش.

ويعكس هذا الحضور، وفق المعطيات المقدمة خلال الدورة، أهمية العمل المشترك بين المجلس الإقليمي والمصالح الخارجية والجماعات الترابية، باعتبار أن تنزيل المشاريع على أرض الواقع يتطلب تنسيقاً مستمراً بين مختلف المتدخلين، سواء خلال مراحل التخطيط أو التنفيذ أو التتبع.

وتأتي دورة شتنبر في ظرف يواصل فيه إقليم خنيفرة تنزيل مجموعة من الأوراش المرتبطة بتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية، وتطوير العالم القروي، ودعم القطاعات المنتجة، إلى جانب مشاريع التطهير والتعليم والثقافة.

وبذلك، لم تقتصر أشغال الدورة على المصادقة على اتفاقيات وملفات إدارية، بل شكلت مناسبة لإعادة ترتيب عدد من الأولويات التنموية، مع إبراز الحاجة إلى مزيد من التنسيق والسرعة في التنفيذ، حتى تتحول المشاريع المبرمجة إلى نتائج ملموسة تستجيب للحاجيات اليومية لساكنة الإقليم.