Afterheaderads-desktop

Afterheaderads-desktop

Afterheader-mobile

Afterheader-mobile

حين تتعايش السلطة مع الفساد وتطالب العدالة بمطاردته: محاربة الفساد بالمغرب بين الخطاب السياسي والواقع الجنائي

 

ليس الفساد في الدولة الحديثة مجرد انحراف أخلاقي يصدر عن موظف عمومي يمد يده إلى رشوة عابرة، أو مسؤول يستغل موقعه لتحقيق منفعة شخصية؛ إنه، في صوره الأكثر تعقيداً، ظاهرة سياسية واقتصادية وقانونية تتغذى من اختلال موازين السلطة، وتداخل المصالح الخاصة والعامة، وضعف الرقابة، وهشاشة آليات المحاسبة، وتلك المسافة المريبة التي قد تنشأ بين النص القانوني وممارسة السلطة.

ومن هذا المنطلق، فإن محاربة الفساد بالمغرب لا ينبغي أن تظل أسيرة الخطابات الموسمية التي تستحضر النزاهة كلما اقترب موعد انتخابي، ولا أن تختزل في حملات تواصلية تستثمر غضب المواطنين، ثم تنصرف إلى تدبير التوازنات السياسية بمجرد الوصول إلى مواقع المسؤولية.

فالمسألة أعمق من ذلك بكثير؛ إنها تتعلق بطبيعة الدولة التي نريدها، وبمدى قدرتها على إخضاع السلطة للقانون، وتحويل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة من عبارة دستورية ذات جاذبية خطابية إلى قاعدة عملية لا تستثني أحداً ولا تتوقف عند عتبة النفوذ السياسي أو الاقتصادي.

لقد حمل دستور المملكة المغربية لسنة 2011 تطوراً مهماً في البناء الدستوري لمفهوم النزاهة، حين نص الفصل 36 على تجريم المخالفات المتعلقة بتنازع المصالح والمخالفات ذات الطابع المالي، وألزم السلطات العمومية بالوقاية من أشكال الانحراف المرتبطة بتدبير الإدارات والأموال العمومية والصفقات العمومية والزجر عنها. كما أقر الفصل 167 اختصاصات الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

غير أن السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح هو: هل يكفي أن تنتصر الوثيقة الدستورية للنزاهة حتى تنتصر الممارسة السياسية لها؟ وهل تستطيع النصوص الجنائية، مهما بلغت دقتها، أن تحارب الفساد حين تكون الإرادة السياسية مترددة، أو حين تتحول المساءلة إلى موضوع للتجاذب الحزبي والحسابات الانتخابية؟

ولعل من أكثر اللحظات دلالة في هذا النقاش ما ارتبط بتصريح رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران، سنة 2012، بعبارة «عفا الله عما سلف»، في سياق حديثه عن عدم الانشغال بملاحقة ملفات الماضي والتوجه نحو بناء المستقبل.

وقد أثار التصريح نقاشاً سياسياً وإعلامياً واسعاً حول حدود التسامح السياسي مع الفساد، وعلاقة الاستقرار الاقتصادي بفتح الملفات السابقة. ومن الإنصاف الإشارة إلى أن بنكيران عاد وشرح موقفه، مؤكداً أنه لم يقصد التساهل مع ناهبي المال العام أو تعطيل إحالة الأفعال الثابتة على القضاء.

لكن الإشكال لا يكمن في العبارة وحدها، ولا في شخص من أطلقها، وإنما في الدلالة السياسية التي يمكن أن تنتج عن تحولها إلى منطق في تدبير الشأن العام: هل يجوز للسياسة أن تتجاوز ما يتعين على العدالة أن تفصل فيه؟ وهل تملك حكومة، مهما كانت شرعيتها الانتخابية، أن تجعل من طي صفحة الماضي بديلاً عن ترتيب الآثار القانونية للأفعال التي قد تشكل جرائم؟

إن التسامح قيمة أخلاقية، والمصالحة خيار سياسي في سياقات محددة، لكن العدالة الجنائية ليست امتداداً للمزاج السياسي، ولا يجوز أن تصبح موضوعاً لتسويات غير مؤسسة على القانون. فالدولة التي تتسامح سياسياً مع الماضي لا يجوز لها أن تتنازل عن واجبها القانوني في حماية المال العام ومساءلة الأفعال الجرمية وفق ضمانات المحاكمة العادلة.

وفي السياق ذاته،إلى أي حد استطاع المغرب تحويل الالتزام الدستوري والتشريعي بمحاربة الفساد إلى سياسة جنائية فعالة تنتج المساءلة وتحد من الإفلات من العقاب، وما الذي تكشفه المقارنة مع التجربة الأوروبية عن حدود المقاربة المؤسساتية، ودور التبليغ والشفافية والمجتمع في تفكيك منظومات الفساد وإعادة بناء الثقة في الدولة؟

وسنعالج هذه الإشكالية من خلال أربعة مطالب مترابطة.

المطلب الأول- الفساد في ميزان الدستور والسياسة الجنائية المغربية: من سمو النص إلى امتحان التطبيق.

إن أول ما ينبغي الانطلاق منه في تحليل الفساد بالمغرب هو أن دستور 2011 لم يتعامل معه باعتباره مجرد إخلال بأخلاقيات الوظيفة العمومية، وإنما أدرجه ضمن دائرة الاختلالات التي تمس النظام الاقتصادي والمؤسساتي للدولة.

فالفصل الأول من الدستور جعل ربط المسؤولية بالمحاسبة من المبادئ المؤسسة للنظام الدستوري، بينما جاء الفصل 36 ليضع الوقاية والزجر عن الانحرافات المرتبطة بالإدارة والأموال والصفقات العمومية ضمن الالتزامات الواقعة على عاتق السلطات العمومية.

ويكتسب الفصل 167 أهمية خاصة باعتباره أسند إلى الهيئة الوطنية للنزاهة مهمة المبادرة والتنسيق والإشراف وتتبع تنفيذ السياسات المتعلقة بالوقاية من الفساد ومحاربته.

لكن المفارقة التي تستحق المساءلة هي أن الاعتراف الدستوري بخطورة الفساد لا يعني بالضرورة القدرة على اجتثاث أسبابه. فالدستور قد يرسم الحدود القانونية للسلطة، لكنه لا يستطيع بمفرده ضمان احترامها، ما لم تسنده مؤسسات مستقلة، وقضاء فعال، وإدارة خاضعة للرقابة، وثقافة سياسية لا تعتبر المساءلة تهديداً للاستقرار.

أولا: من الفساد الإداري إلى الفساد البنيوي

تقتضي المقاربة الجنائية التمييز بين صور متعددة للفساد:

  • الرشوة، باعتبارها مقابلاً غير مشروع للحصول على عمل أو الامتناع عنه.
  • استغلال النفوذ والاتجار فيه لتحقيق مصالح خاصة.
  • اختلاس الأموال العمومية وتبديدها أو التصرف فيها خارج الأغراض المخصصة لها.
  • الغدر والتزوير والتلاعب بالصفقات العمومية، متى توافرت العناصر القانونية اللازمة.
  • تنازع المصالح واستغلال الوظيفة أو الموقع لتحقيق امتياز غير مستحق، مع مراعاة أن بعض هذه الصور قد تشكل مخالفات إدارية أو تأديبية، ولا تتحول تلقائياً إلى جرائم إلا بتوافر شروط التجريم.

وتكمن خطورة الفساد البنيوي في أنه لا يحتاج دائماً إلى رشوة مباشرة؛ فقد يتخذ صورة شبكة من العلاقات والمصالح المتبادلة، تتداخل فيها السلطة الإدارية مع النفوذ الاقتصادي، وتصبح فيها القواعد القانونية قابلة للالتفاف عبر إجراءات تبدو في ظاهرها سليمة، بينما تكون نتائجها منحازة إلى مصالح ضيقة.

وهنا تبرز أهمية علم الإجرام، الذي لا يكتفي بدراسة الفعل الجرمي بعد وقوعه، وإنما يبحث في البيئة المؤسسية والاجتماعية التي تسمح بإنتاجه وتكراره. فالفساد حين يتحول إلى ممارسة متكررة لا يعود مجرد سلوك فردي منحرف، بل يصبح ظاهرة تحتاج إلى تفكيك شبكات المصالح والفرص والضمانات غير المشروعة التي تغذيه.

ثانيا- القانون الجنائي المغربي: تجريم الفعل لا يكفي ما لم تصل العدالة إلى الفاعل.

خصص القانون الجنائي المغربي القسم المتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ، ولا سيما الفصول 248 إلى 256، لتجريم صور من الفساد والارتشاء واستغلال الوظيفة، مع تحديد العقوبات بحسب صفة الفاعل وطبيعة الفعل والظروف القانونية المحيطة به.

ويكتسب الفصل 248 أهمية مركزية في هذا الباب، إذ يجرم صوراً من طلب أو قبول العروض والوعود أو الهدايا والمنافع مقابل القيام بعمل من أعمال الوظيفة أو الامتناع عنه، أو استغلال الوظيفة لتيسير عمل خارج الاختصاص الشخصي للفاعل.

غير أن القراءة النقدية لهذه المقتضيات تفرض الانتقال من سؤال: هل يجرّم القانون الرشوة؟ إلى سؤال أكثر عمقاً: هل تستطيع منظومة العدالة الجنائية كشف الرشوة وإثباتها وتتبع عائداتها والوصول إلى المستفيدين الحقيقيين منها؟

فالجريمة المالية تختلف في طبيعتها عن كثير من الجرائم التقليدية؛ إذ قد تتخفى وراء عقود ومعاملات تجارية وشركات وسيطة وتحويلات مالية، وقد تتوزع أدوارها بين الراشي والمرتشي والوسيط والمستفيد النهائي.

ولهذا فإن مكافحة الفساد تقتضي تطوير آليات البحث الجنائي والتحقيق المالي، وتعزيز الخبرة المحاسباتية، وتتبع التدفقات المالية، والتعاون القضائي الدولي، مع احترام قرينة البراءة وحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.

إن اختزال مكافحة الفساد في تشديد العقوبات يشبه معالجة مرض معقد بالاكتفاء برفع جرعة الدواء؛ فالعقوبة ضرورية، لكنها لا تعوض الوقاية، ولا تكشف وحدها الجريمة، ولا تضمن استرداد الأموال المتحصلة منها.

ثالثا-المفارقة السياسية: من شعار محاربة الفساد إلى إشكالية «عفا الله عما سلف»

لقد شكلت محاربة الفساد والريع أحد العناوين السياسية البارزة في الخطاب الانتخابي المغربي، ولا سيما في المرحلة التي سبقت تشكيل حكومة عبد الإله بنكيران سنة 2012.

غير أن عبارة «عفا الله عما سلف» التي ارتبطت بخطابه فتحت نقاشاً يتجاوز حدود الموقف الشخصي إلى طبيعة العلاقة بين السياسة والعدالة.

فمن الناحية السياسية، يمكن فهم الدعوة إلى تجاوز صراعات الماضي باعتبارها اختياراً لتفادي تعطيل المؤسسات أو الدخول في مواجهات مفتوحة. لكن من الناحية الجنائية، لا يمكن أن يكون طي الصفحة السياسية مبرراً لطمس الأدلة أو تعطيل المساطر أو حرمان القضاء من ممارسة اختصاصاته.

والتمييز هنا جوهري:

  • المصالحة السياسية لا تعني سقوط المسؤولية الجنائية تلقائياً.
  • عدم الانتقام لا يعني عدم المحاسبة.
  • الاستقرار الاقتصادي لا ينبغي أن يكون غطاءً لإهدار المال العام.
  • الإصلاح المستقبلي لا يكتسب مشروعيته من إهمال الجرائم الماضية.

إن الدولة القانونية لا تنتقم، لكنها لا تتواطأ مع النسيان. ولا تطارد الأشخاص بسبب خصومات سياسية، لكنها لا تسمح بتحويل النفوذ إلى حصانة من المساءلة.

وليس المقصود من استحضار هذه الواقعة إصدار حكم جنائي أو أخلاقي على تجربة حكومية بعينها، وإنما مساءلة المنطق السياسي الذي قد يجعل محاربة الفساد رهينة حسابات المرحلة الانتخابية أو التوازنات الحكومية.

فالفساد لا يُهزم حين يتغير الخطاب بشأنه، بل حين يصبح القانون قادراً على الوصول إلى الوقائع والأشخاص، أياً كانت مواقعهم، وفق مساطر عادلة ومستقلة.

المطلب الثاني-الهيئة الوطنية للنزاهة ومفارقة البناء المؤسساتي: هل تحارب المؤسسات الفساد أم تكتفي بإدارة ملفه؟

إن إحداث المؤسسات المتخصصة في محاربة الفساد يمثل خطوة ضرورية في بناء الدولة الحديثة، لكنه ليس غاية في ذاته. فالمؤسسة لا تُقاس بقوة اسمها أو اتساع اختصاصاتها المكتوبة، وإنما بقدرتها على تحويل الاختصاص القانوني إلى نتائج قابلة للقياس والتحقق.

وفي هذا السياق، يبرز القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.36 بتاريخ 21 أبريل 2021، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6986 بتاريخ 13 ماي 2021.

أولا: التحول من هيئة استشارية إلى مؤسسة ذات صلاحيات قانونية

من أهم المقتضيات التي جاء بها القانون 46.19 تعزيز الوضع المؤسساتي للهيئة ومنحها اختصاصات في الوقاية والتنسيق والتتبع والبحث والتحري وتلقي التبليغات والشكايات والمعلومات المرتبطة بحالات الفساد.

وتكتسي المادة 21 أهمية خاصة، لأنها تتيح للأشخاص الذاتيين والاعتباريين، وكذلك لرؤساء الإدارات والموظفين، تبليغ الهيئة بمعطيات أو معلومات موثوقة أو قرائن أو حجج تتعلق بحالات الفساد.

كما أن المادة 34 تؤسس لمسار مؤسساتي لمعالجة الملفات، حيث يمكن إحالة الاستنتاجات والتوصيات على الجهات المعنية بالتأديب، أو الهيئات المختصة بالمخالفات الإدارية والمالية، أو النيابة العامة المختصة عندما تكتسي الأفعال طابعاً جرمياً يستوجب تحريك المتابعة الجنائية.

وهنا ينبغي التنبيه إلى مسألة قانونية مهمة: الهيئة ليست محكمة جنائية، ولا تحل محل النيابة العامة أو قضاء الحكم. فالتحري المؤسساتي الذي تباشره لا يعني إدانة المشتبه فيهم، والإحالة على النيابة العامة لا تعني ثبوت الجريمة، وإنما تظل سلطة المتابعة والحكم خاضعة للقواعد القانونية والاختصاصات القضائية المقررة.

ثانيا – معضلة الفعالية: حين تصبح كثرة المؤسسات أقل أهمية من نتائجها

إن الخطر الحقيقي الذي يهدد السياسة المؤسساتية لمحاربة الفساد هو تحولها إلى ما يمكن تسميته «بيروقراطية النزاهة»: تقارير، واجتماعات، واستراتيجيات، ومؤشرات، وتوصيات، دون أن يلمس المواطن أثراً متناسباً مع حجم الموارد والاختصاصات المرصودة.

وهذا لا يعني أن وجود التقارير أو الاستراتيجيات أمر سلبي، بل إن قيمتها تتحدد بمدى ارتباطها بالنتائج الفعلية.

فالمطلوب هو أن يصبح تقييم الأداء المؤسساتي قائماً على أسئلة دقيقة:

  • ما حجم التبليغات والشكايات التي جرى تلقيها؟
  • كم ملفاً استوفى شروط البحث والتحري؟
  • كم ملفاً أحيل على الجهات المختصة؟
  • ما المدة الزمنية لمعالجة الملفات؟
  • ما حجم الأموال التي أمكن استردادها، حيث تسمح المعطيات بذلك؟
  • ما التدابير الوقائية التي أسهمت في الحد من فرص الفساد؟
  • ما مستوى حماية المبلغين من الانتقام الإداري أو الاجتماعي أو الاقتصادي؟

إن الهيئة التي لا يُقاس أثرها تظل عرضة للتحول إلى مؤسسة تُنتج خطاباً حول النزاهة أكثر مما تنتج نزاهة قابلة للقياس.

والأمر لا يتعلق بتقويض الثقة في المؤسسات، بل بتحصينها من النقد، لأن استقلال المؤسسات الرقابية لا يعني إعفاءها من الشفافية والمساءلة عن أدائها.

ثالثا -الفساد السياسي والفساد الإداري: حدود الاختصاص المؤسسي

من أكبر تحديات محاربة الفساد التداخل بين القرار السياسي والتدبير الإداري والمصلحة الاقتصادية.

فقد تنشأ الممارسات الفاسدة في مستويات تنفيذية بسيطة، لكنها قد تتغذى أيضاً من تضارب المصالح أو اختلالات التعاقد العمومي أو شبكات الوساطة والنفوذ.

ومن هنا فإن المقاربة الفعالة لا ينبغي أن تتوقف عند الموظف الذي نفذ القرار، بل يجب أن تبحث، وفق الأدلة والاختصاصات القانونية، في مختلف حلقات المسؤولية: من اقترح، ومن قرر، ومن استفاد، ومن سهّل، ومن أخفى، ومن امتنع عن التبليغ رغم وجود واجب قانوني بذلك.

لكن هذه المقاربة لا تبرر افتراض وجود مسؤولية جنائية جماعية؛ فالمسؤولية شخصية، وإثباتها يستلزم تحديد الفعل والعنصر المعنوي والرابطة القانونية اللازمة بحسب الجريمة المعنية.

إن العدالة الجنائية لا تبحث عن كبش فداء لتقديمه للرأي العام، وإنما عن حقيقة قضائية مبنية على وسائل إثبات مشروعة.

المطلب الثالث- الحق في المعلومة والتبليغ عن الفساد: من صمت المجتمع إلى سلطة المواطن في كشف الحقيقة.

إذا كان الفساد يعيش في الظل، فإن الشفافية هي الضوء الذي يكشف مساراته. وإذا كانت الرشوة تقوم على السرية وتبادل المنافع غير المشروعة، فإن التبليغ والمعلومة والرقابة المجتمعية تمثل أدوات أساسية لتفكيك البيئة التي تسمح باستمرارها.

ولذلك فإن محاربة الفساد لا يمكن أن تظل حكراً على المؤسسات الأمنية والقضائية والرقابية؛ بل تحتاج إلى مواطن قادر على الوصول إلى المعلومة، وموظف لا يخشى الإبلاغ، وصحافة تستطيع التحقيق، ومجتمع مدني يمتلك أدوات المراقبة والمساءلة.

أولا- القانون رقم 31.13: الحق في المعلومة باعتباره حقاً في مراقبة السلطة

يشكل القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.15 بتاريخ 22 فبراير 2018، إحدى الركائز التشريعية المرتبطة بالشفافية والحكامة.

وقد جاء هذا القانون لتنظيم ممارسة الحق المنصوص عليه في الفصل 27 من الدستور، من خلال تمكين المواطنات والمواطنين من الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، وفق الشروط والاستثناءات التي حددها القانون.

لكن القيمة السياسية لهذا الحق تتجاوز مجرد الحصول على وثيقة إدارية.

فحين يستطيع المواطن الاطلاع على المعطيات المتعلقة بالصفقات العمومية، والميزانيات، وبرامج الاستثمار، والقرارات الإدارية، يصبح قادراً على الانتقال من موقع المتلقي السلبي للسياسات العمومية إلى موقع المراقب والمسائل.

وهنا تبرز العلاقة العضوية بين الحق في المعلومة والسياسة الجنائية:

  • فالمعلومة قد تكشف تناقضاً في معطيات صفقة عمومية.
  • وقد تتيح مقارنة الكلفة المعلنة بالتكلفة الفعلية لمشروع.
  • وقد تكشف تضارب المصالح في تدبير مرفق عام.
  • وقد توفر مؤشرات أولية تستدعي إجراء بحث إداري أو جنائي، دون أن تشكل في حد ذاتها دليلاً كافياً للإدانة.

غير أن الحق في المعلومة لا يزال يواجه إشكالية التوازن بين الأصل والاستثناء. فالقانون يقر الحق، لكنه يضع أيضاً حدوداً لحمايات ومصالح معينة، ومنها بعض المعلومات المرتبطة بالأبحاث القضائية والحقوق الأساسية ومصالح الضحايا والشهود والمبلغين.

والسؤال النقدي هنا هو: هل تتحول الاستثناءات القانونية، في بعض الممارسات الإدارية، إلى ذريعة لتوسيع دائرة السرية، بما يفرغ الحق الدستوري من جزء مهم من مضمونه؟

إن السرية المشروعة ضرورة في بعض مراحل البحث والتحقيق، لكنها لا ينبغي أن تصبح ستاراً دائماً يحجب المعلومات التي تهم الرقابة الديمقراطية على تدبير الأموال العمومية.

ثانيا -المبلغ عن الفساد: المواطن الذي يدفع ثمن قول الحقيقة

من أخطر مظاهر اختلال منظومة محاربة الفساد أن يتحول التبليغ إلى مخاطرة شخصية.

فالموظف الذي يكشف التلاعب، والمستخدم الذي يفضح الرشوة، والمقاول الذي يبلغ عن طلب عمولة غير مشروعة، قد يجدون أنفسهم أمام أشكال مختلفة من الانتقام: النقل التعسفي، أو الإقصاء المهني، أو التشهير، أو التهديد، أو الضغط الاقتصادي والاجتماعي.

وهنا لا يكفي أن تدعو الدولة المواطنين إلى التبليغ، بل يجب أن تضمن لهم حماية قانونية ومؤسساتية حقيقية.

وقد أقر المشرع المغربي القانون رقم 37.10 الصادر سنة 2011، المعدل والمتمم لقانون المسطرة الجنائية رقم 22.01، والمتعلق بحماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين في جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها من الجرائم ذات الصلة.

وتتضمن المقتضيات المرتبطة بهذا النظام تدابير للحماية، من بينها عدم الكشف عن الهوية في الحالات المقررة قانوناً، وبعض التدابير الأمنية والوقائية التي يمكن اتخاذها بحسب طبيعة الخطر.

كما يتيح القانون 46.19 للهيئة تلقي التبليغات والشكايات والمعلومات المرتبطة بحالات الفساد، وفق الشروط والمساطر التي ينظمها.

لكن ينبغي عدم الخلط بين وجود حماية قانونية للمبلغين وبين ضمان الحماية الفعلية في جميع الحالات؛ فالأولى إطار تشريعي، والثانية تتطلب مؤسسات قادرة على منع الانتقام، والاستجابة السريعة، وضمان السرية، وتوفير قنوات تبليغ آمنة.

ومن هنا يمكن صياغة قاعدة أساسية:

لا يمكن مطالبة المواطن بكشف الفساد إذا كانت الدولة لا تستطيع حماية المواطن من تبعات كشفه.

ثالثا- المقاربة الأوروبية: من تجريم الرشوة إلى حماية ثقافة التبليغ

تقدم التجربة الأوروبية مادة غنية للمقارنة، ليس لأنها خالية من الفساد، بل لأنها طورت أدوات قانونية ومؤسساتية متعددة للتعامل معه، وتدرك أن تجريم الرشوة وحده لا يكفي ما لم تتوفر بيئة تسمح بكشفها والإبلاغ عنها وملاحقة مرتكبيها.

ومن أبرز الأمثلة في هذا المجال التوجيه الأوروبي رقم 2019/1937 الصادر بتاريخ 23 أكتوبر 2019 بشأن حماية الأشخاص الذين يبلغون عن انتهاكات قانون الاتحاد الأوروبي.

وقد وضع هذا التوجيه معايير دنيا لحماية المبلغين، من خلال إقرار قنوات داخلية وخارجية للتبليغ، وضمان سرية الهوية، وفرض متابعة جدية للتبليغات، وحظر التدابير الانتقامية ضد الأشخاص الذين يبلغون وفق الشروط القانونية.

كما نظم آجالاً للتفاعل مع المبلغين؛ من بينها تأكيد التوصل بالتبليغ خلال سبعة أيام، وتقديم تغذية راجعة خلال أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، مع إمكانية تمديده في حالات مبررة وفق أحكام التوجيه.

وتبرز أهمية هذه التجربة في أنها لم تنظر إلى المبلغ باعتباره مجرد مصدر للمعلومات، وإنما باعتباره فاعلاً في حماية المصلحة العامة.

كما أن بعض الدول الأوروبية طورت مؤسسات متخصصة في الوقاية من الفساد، مثل الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد، التي تجمع بين الوقاية والرقابة والتوجيه، فضلاً عن الأدوات القضائية المقررة قانوناً.

لكن ينبغي التأكيد أن أوروبا ليست نموذجاً واحداً، ولا توجد تجربة أوروبية خالية من اختلالات الفساد؛ فالاختلاف بين الدول في استقلال القضاء، وفعالية الرقابة، ومستوى حماية المبلغين، والشفافية السياسية، اختلاف جوهري.

رابعا:لماذا يتعايش بعض الأوروبيين مع الفساد رغم وجود مؤسسات الرقابة؟

هذا السؤال أكثر أهمية من مجرد البحث عن ترتيب الدول في مؤشرات النزاهة.

فالتعايش مع الفساد لا يعني بالضرورة قبوله أخلاقياً، وإنما قد يتجسد في اعتياد بعض الممارسات، أو التسامح معها، أو الامتناع عن التبليغ عنها، أو اعتبارها جزءاً من قواعد التعامل اليومي.

ويمكن أن تظهر هذه الظاهرة في صور متعددة:

  • التطبيع مع الرشوة الصغيرة لتسريع خدمة إدارية.
  • الصمت عن تضارب المصالح بسبب الخوف من العزلة أو الانتقام.
  • التسامح مع تمويل سياسي غير شفاف.
  • قبول المحاباة في التوظيف أو إسناد العقود.
  • ضعف الثقة في قدرة المؤسسات على معاقبة أصحاب النفوذ.

وهذه ليست خصائص حصرية للمجتمعات الأوروبية، بل آليات اجتماعية يمكن أن تظهر في مجتمعات مختلفة.

وتكمن خطورة هذا التعايش في انتقال الفساد من دائرة الفعل غير المشروع إلى دائرة السلوك المألوف. فعندما يعتقد الفرد أن الجميع يمارس الرشوة، وأن رفضها لن يغير شيئاً، يصبح الفساد قادراً على إعادة إنتاج نفسه اجتماعياً.

وهنا تظهر أهمية أعمال الباحثتين الإيطاليتين دوناتيلا ديلا بورتا وألبرتو فانوتشي، اللذين درسا الفساد بوصفه نظاماً من العلاقات والمعايير غير الرسمية، يمكن أن يتحول إلى نسق اجتماعي وسياسي يعيد إنتاج الولاءات والمنافع المتبادلة.

وفي دراستهما” الفساد كنظام معياري “، يناقشان كيف يمكن للعلاقات الفاسدة أن تتجاوز المخالفة الفردية لتصبح نظاماً من التوقعات والتبادلات غير المشروعة، يفرض منطقه على المشاركين فيه.

وهذه الفكرة ذات أهمية كبيرة في الحالة المغربية؛ لأنها تنقل النقاش من ملاحقة المرتشي وحده إلى مساءلة البيئة التي تجعل الرشوة ممكنة ومربحة وأحياناً متوقعة.

المطلب الرابع- الفكر الأوروبي والعلوم الجنائية في مواجهة الفساد: من تحليل السلطة إلى تفكيك منظومات الإفلات من العقاب.

إن المقارنة الفكرية مع أوروبا لا ينبغي أن تكون مجرد استعراض لأسماء المفكرين أو نقل لتجارب تشريعية، وإنما يجب أن تستهدف فهم الأسس النظرية التي قامت عليها المقاربات الحديثة لمكافحة الفساد.

فالفساد ظاهرة متعددة الأبعاد، ولا يمكن للعلوم الجنائية وحدها أن تفسرها، كما لا تستطيع العلوم السياسية والاقتصادية والاجتماعية منفردة الإحاطة بجميع تجلياتها.

ولهذا فإن المقاربة الأكثر إنتاجاً هي المقاربة البينية التي تجمع بين القانون الجنائي وعلم الإجرام وعلم الاجتماع السياسي والاقتصاد المؤسسي.

أولا-مونتسكيو: حين يفسد مبدأ الحكم يفسد النظام السياسي

يعد مونتسكيو من أبرز المفكرين الذين ربطوا سلامة النظام السياسي بطبيعة المبادئ التي تحكمه.

ففي كتابه روح القوانين، تناول العلاقة بين طبيعة الأنظمة السياسية والمبادئ التي تقوم عليها، وأوضح كيف يمكن لانحراف المبدأ الذي يحرك النظام أن يقود إلى فساد ممارسته.

ويمكن توظيف هذه الرؤية في تحليل الفساد المعاصر: فحين تتحول السلطة من وسيلة لخدمة المصلحة العامة إلى أداة لتحقيق الامتيازات الخاصة، لا نكون أمام مخالفة إدارية معزولة فحسب، بل أمام انحراف في فلسفة ممارسة السلطة ذاتها.

ومن هذه الزاوية، فإن محاربة الفساد لا تبدأ فقط من تجريم الرشوة، بل من بناء نظام مؤسساتي يمنع تركيز السلطة غير الخاضعة للمراقبة، ويحد من تضارب المصالح، ويجعل القرار العمومي قابلاً للمراجعة والمساءلة.

ثانيا- دوناتيلا ديلا بورتا وألبرتو فانوتشي: الفساد باعتباره شبكة من العلاقات غير المشروعة

تقدم أعمال ديلا بورتا وفانوتشي مساهمة أساسية في فهم الفساد السياسي والإداري، خصوصاً من خلال تحليل شبكات التبادل غير المشروع التي تجمع بين الفاعلين السياسيين والإداريين والاقتصاديين.

فالفكرة الجوهرية في مقاربتهما أن الفساد لا يستمر بالضرورة بسبب وجود مرتشٍ واحد، وإنما بسبب وجود أطراف تتبادل المنافع، وتطور آليات لحماية مصالحها، وتخلق نوعاً من الاعتماد المتبادل الذي يصعب تفكيكه بالملاحقة الفردية وحدها.

ومن هنا فإن التحقيق الجنائي في قضايا الفساد ينبغي ألا يقتصر على ضبط واقعة دفع المال أو تسلمه، بل يجب أن يتتبع شبكة العلاقات والوساطة والمنافع والقرارات التي أنتجت الفعل الجرمي، متى سمحت الأدلة بذلك.

ثالثا- بيير لاسكوم: الفساد بين الاقتصاد غير المشروع والسياسة العمومية

يمثل عالم الاجتماع الفرنسي بيير لاسكوم أحد المراجع المهمة في دراسة الفساد من منظور اجتماعي وسياسي.

ومن أعماله Une démocratie corruptible: arrangements, favoritisme et conflits d’intérêts، الذي يناقش قابلية الممارسة الديمقراطية للاختراق بواسطة الترتيبات غير الشفافة والمحسوبية وتضارب المصالح.

وتكمن أهمية هذه المقاربة في أنها ترفض اختزال الفساد في صورة الموظف الذي يتلقى رشوة، وتدفع إلى فحص المنطقة الرمادية التي تتداخل فيها العلاقات الخاصة مع القرارات العمومية.

وهذا التحليل مهم جداً في مجال الصفقات العمومية، وتدبير الاستثمارات، وإسناد الامتيازات، وتحديد المستفيدين من السياسات الاقتصادية.

فليس كل قرار يخدم فاعلاً اقتصادياً معيناً قراراً فاسداً، لكن غياب الشفافية وتضارب المصالح والتلاعب بالإجراءات قد يحول القرار العمومي إلى أداة لخدمة مصالح غير مشروعة.

رابعا-ألبينا مونغيو-بيبيـدي: الفساد بوصفه خللاً في جودة الحكم

تعد الباحثة ألبينا مونغيو-بيبيـدي من أبرز الأسماء المعاصرة في دراسة الفساد والحكامة، وقد اشتغلت على العلاقة بين جودة المؤسسات والقدرة المجتمعية على مراقبة السلطة.

ومن أفكارها الأساسية أن مكافحة الفساد لا تتحقق بمجرد إنشاء أجهزة رقابية أو إصدار قوانين جديدة، بل تتطلب مؤسسات قادرة على إنفاذ القواعد، ومجتمعاً مدنياً مستقلاً، وإعلاماً حراً، وآليات مساءلة تتيح للمواطنين التأثير في تدبير الشأن العام.

وتكتسب هذه المقاربة أهميتها في الحالة المغربية لأنها تضع سؤالاً يتجاوز عدد المؤسسات الموجودة إلى طبيعة العلاقة بينها وبين المواطنين.

فهل يستطيع المواطن أن يحصل على المعلومة؟ وهل يستطيع أن يبلغ عن الفساد دون خوف؟ وهل تتوفر آليات مستقلة لمعالجة التبليغات؟ وهل يمكن تتبع نتائج الملفات والإحالات؟

إن هذه الأسئلة أكثر دلالة من مجرد الإعلان عن إطلاق استراتيجية جديدة لمكافحة الفساد.

خامسا -سوزان روز-أكرمان: حين يصبح الفساد نتيجة لاختلال الحوافز والمؤسسات

رغم أن الباحثة سوزان روز-أكرمان أمريكية وليست أوروبية، فإن أعمالها تعد من المراجع المؤسسة للدراسات المقارنة في الاقتصاد السياسي للفساد.

وفي كتابها Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform، تحلل العلاقة بين الفساد وطبيعة الحوافز الاقتصادية والمؤسساتية، وتبين أن فرص الفساد تتسع حين تتوفر سلطات تقديرية واسعة، مع ضعف الرقابة وغياب الشفافية ووجود منافع غير مشروعة.

وتسمح هذه المقاربة بفهم سبب عدم كفاية العقوبة وحدها؛ إذ إن تقليص فرص الفساد يقتضي إصلاح طريقة توزيع الصلاحيات، وضبط تضارب المصالح، وتحسين شفافية المعاملات العمومية، وتعزيز استقلال الرقابة.

سادسا- من الفكر إلى السياسة الجنائية: ماذا ينبغي أن يتغير في المغرب؟

إن الاستفادة من هذه المقاربات تقتضي الانتقال إلى برنامج إصلاحي يتجاوز الخطاب السياسي التقليدي.

ويمكن تحديد أولوياته في ستة اتجاهات:

  • 1-، تطوير التحقيق المالي الموازي في جرائم الفساد، بما يسمح بتتبع الأموال والمنافع غير المشروعة وتحديد المستفيدين الحقيقيين، وفق الضمانات القانونية.
  • 2-، تعزيز حماية المبلغين والشهود والخبراء، وجعل الحماية إجراءً عملياً قابلاً للتفعيل، لا مجرد مقتضى تشريعي.
  • 3-، توسيع الشفافية الاستباقية في الصفقات العمومية وتدبير الممتلكات والأموال العامة، مع ضمان حق المجتمع في الوصول إلى المعلومات غير المشمولة باستثناء قانوني مشروع.
  • 4-، تعزيز استقلال وفعالية المؤسسات الرقابية والقضائية، مع توفير الموارد البشرية والتقنية اللازمة للقيام بالمهام المسندة إليها.
  • 5-، تطوير التربية على النزاهة والمواطنة القانونية، لأن المجتمع الذي يعتبر الرشوة وسيلة عادية لقضاء المصالح يساهم، دون أن يشعر، في إعادة إنتاج البيئة التي تغذيها.
  • 6-، اعتماد تقييم سنوي معلن لنتائج السياسة الجنائية في مجال الفساد، يميز بين عدد التبليغات والأبحاث والإحالات والمتابعات والأحكام النهائية والأموال المستردة، حتى لا تختلط المؤشرات الإجرائية بالنتائج القضائية.

إن المقصود ليس استنساخ النموذج الأوروبي، وإنما الاستفادة من أدواته وتكييفها مع الخصوصية الدستورية والمؤسساتية المغربية.

وختاما ،فإن الإشكال الحقيقي الذي يواجه محاربة الفساد بالمغرب ليس غياب النصوص القانونية، ولا انعدام المؤسسات المختصة، ولا نقص الشعارات السياسية التي تتعهد بتخليق الحياة العامة؛ وإنما يكمن في المسافة التي قد تفصل بين الاعتراف القانوني بالفساد بوصفه تهديداً للدولة والمجتمع، وبين القدرة السياسية والمؤسساتية على مواجهته دون انتقائية أو تردد أو استثناءات غير مبررة.

لقد أبان دستور 2011 عن إرادة تأسيسية واضحة في جعل النزاهة والحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة من مرتكزات البناء الدستوري. كما أوجد القانون الجنائي إطاراً لتجريم صور متعددة من الرشوة واستغلال النفوذ، وعزز القانون 46.19 البناء المؤسساتي للوقاية من الفساد ومحاربته، فيما فتح القانون 31.13 مجالاً دستورياً وتشريعياً أوسع أمام الحق في المعلومة والرقابة المجتمعية.

وعلى المستوى الدولي، فإن انضمام المغرب إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي صادق عليها سنة 2007 ونشرت في الجريدة الرسمية سنة 2008، يضعه أمام التزامات تتعلق بالوقاية والتجريم والتعاون الدولي واسترداد الموجودات وتعزيز مشاركة المجتمع وحماية المبلغين.

لكن الاعتراف القانوني بالالتزام لا يغني عن قياس مستوى الوفاء به.

إن المقاربة الأوروبية تعلمنا أن بناء أجهزة لمكافحة الفساد لا يكفي وحده، وأن وجود تشريعات متقدمة لحماية المبلغين لا يحقق الغاية إذا لم تتوافر الثقة في المؤسسات، وأن الشفافية لا تكون فعالة ما لم تتحول إلى حق قابل للممارسة والمساءلة.

كما تكشف الأدبيات السوسيولوجية والسياسية أن الفساد قد يتحول إلى نظام من العلاقات غير الرسمية، وأن أخطر ما يمكن أن يصيب المجتمع ليس وقوع الرشوة وحدها، وإنما اعتيادها، وتبريرها، وفقدان الإيمان بإمكانية مقاومتها.

ومن هنا فإن شعار «عفا الله عما سلف»، بصرف النظر عن سياقه السياسي والتفسيرات التي قدمها صاحبه، يظل مدخلاً مناسباً لمساءلة العلاقة بين الذاكرة السياسية والعدالة الجنائية.

فهل يمكن بناء المستقبل على أساس تجاهل المسؤولية عن الماضي؟ وهل يجوز أن تصبح المصالحة السياسية بديلاً عن المساءلة القضائية؟ وهل يمكن للدولة أن تطالب المواطن بالثقة في مؤسساتها، بينما لا تقدم له ما يكفي من الضمانات لإمكانية كشف الفساد دون خوف؟

إن الماضي لا ينبغي أن يتحول إلى أداة للانتقام السياسي، لكنه كذلك لا يجوز أن يصبح منطقة محظورة على العدالة. فالمحاسبة ليست تصفية حسابات، والعدالة ليست انتقاماً، واستقرار المؤسسات لا يتحقق بإغلاق الملفات، وإنما بإخضاعها للقانون وضمان حقوق جميع الأطراف.

إن أخطر ما يمكن أن يحدث في معركة محاربة الفساد هو أن يتحول الفساد من جريمة يعاقب عليها القانون إلى واقع يتكيف معه المجتمع، ومن موضوع تتنافس الأحزاب على إدانته إلى ممارسة تتجنب السلطة الاقتراب منها، ومن قضية تستدعي المساءلة إلى شعار يُستحضر عند الحاجة الانتخابية ثم يُودع في أرشيف الوعود.

وعليه، فإن المغرب لا يحتاج فقط إلى مزيد من النصوص القانونية، بل إلى سياسة جنائية متكاملة، تجعل الوقاية والمساءلة واسترداد الأموال وحماية المبلغين والشفافية عناصر متكاملة في مواجهة الفساد.

فالدولة التي تريد محاربة الفساد مطالبة أولاً بأن تثبت أن القانون لا يهاب النفوذ، وأن السلطة لا تملك حق تعطيل العدالة، وأن المال العام ليس غنيمة سياسية، وأن المسؤولية العمومية تكليف قانوني وأخلاقي لا امتيازاً شخصياً.

فليس المطلوب أن تعفو السياسة عما سلف، بل أن تترك للعدالة ما لا تملك السياسة حق العفو عنه. وليس المطلوب أن نطارد الماضي انتقاماً، بل ألا نسمح له بأن يتحول إلى حصانة للمستقبل.

إن معركة النزاهة لا تنتصر حين تكثر الخطب عن الفساد، وإنما حين يصبح ارتكابه مكلفاً، وإخفاؤه صعباً، والإبلاغ عنه آمناً، ومحاسبة مرتكبيه أمراً عادياً لا حدثاً استثنائياً.

وهنا فقط يمكن الانتقال من دولة تتحدث عن محاربة الفساد إلى دولة تجعل النزاهة قاعدة في ممارسة السلطة، وتجعل القانون سقفاً للجميع لا مظلة للبعض.


شاهد أيضا

شاهد أيضا