حمتامي،مديرة الوكالة الحضرية القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليمان تقول: الشباك الوحيد المحدث بسوق أربعاء الغرب قيمة مضافة على مستوى هذه المدينة التي تعرف دينامية ديمغرافية وحضرية متنامية و له وقع كبير على تحسين وتبسيط مساطر الترخيص في مجال التعمير وتقريب الإدارة من المواطن

عبد الجليل لبداوي،رئيس جماعة سوق أربعاء الغرب يصرح: الإجراء سيمكن من التوفر على مرفق إداري يشكل المخاطب الوحيد لأصحاب الشأن يعنى بتوجيههم وإرشادهم وكذا بتتبع مسار طلبات والمشاريع ابتداء من إيداعها إلى غاية الحصول على الرخص والأذون

سوق أربعاء الغرب:آخر خبر/////

بهدف تحسين وتبسيط مساطر الترخيص في مجال التعمير،وضمن مهام تفعيل مقتضيات الضابط العام للبناء ،تم يوم أمس  الخميس 09 نونبر 2017 إعطاء انطلاقة الشباك الوحيد للترخيص في مجال التعمير على مستوى مدينة سوق أربعاء الغرب وذلك من طرف رئيس المجلس الجماعي وممثلي قسم التعمير بعمالة إقليم القنيطرة والسلطة المحلية بالمدينة وكذا بحضور وفد هام عن الوكالة الحضرية القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليمان تترأسه ناهد حمتامي، المديرة .

وبالمناسبة، أكدت المديرة في كلمتها ،على أن هذا الشباك الوحيد “قيمة مضافة على مستوى هذه المدينة التي تعرف دينامية ديمغرافية وحضرية متنامية، كما سيكون له وقع كبير على تحسين وتبسيط مساطر الترخيص في مجال التعمير وتقريب الإدارة من المواطن إذ  سينعكس إيجابا على الحياة اليومية للمواطن وللمقاولة و بالتالي تحسين مناخ الأعمال وإنعاش الاستثمار.”

وشددت  المديرة ،أنه “سيتم البت في طلبات الترخيص في إطار الشباك الوحيد بالنسبة للمشاريع الكبرى والصغرى وكذا بالنسبة للطلبات المتعلقة بأحياء كريز وأولاد بن السبع والدبة والسياح المشمولة بدراسات إعادة الهيكلة.”
يشار الى أن لجنة دراسة المشاريع  قامت بالبت في عدد من الملفات التي تم إيداعها في نفس اليوم بالشباك الوحيد المحدث على مستوى جماعة سوق أربعاء الغرب.

من جهته عبر عبد الجليل لبداوي،رئيس جماعة سوق أربعاء الغرب  عن “عميق تشكراته لكل من ممثل عمالة إقليم القنيطرة و مديرة الوكالة الحضرية على الجهود المبذولة للإسراع بإحداث الشباك الوحيد للترخيص في مجال التعمير، خصوصا بعد تجاوز عدد ساكنة المدينة 69000 نسمة.”

 واعتبر المتحدث نفسه،أن هذا الإجراء “سيمكن من التوفر على مرفق إداري يشكل المخاطب الوحيد لأصحاب الشأن يعنى بتوجيههم وإرشادهم وكذا بتتبع مسار طلبات والمشاريع ابتداء من إيداعها إلى غاية الحصول على الرخص والأذون وبالتالي تحسين المرفق العمومي الجماعي في هذا المجال.”