جماعة سيدي بطاش بإقليم بنسليمان…شبهات الاتجار في البشر والنصب والاحتيال والتزوير في محررات رسمية واستعمالها تلاحق أبطال ملف القرض الفلاحي والتسمين الوهمي

توفيق مباشر

في الأيام الأخيرة، لم يكن هناك حديث بين جهة الرباط والدار البيضاء، وخاصة بين ساكنة سيدي بطاش بإقليم بنسليمان، سوى عن التحقيق الجاري في فضيحة القروض الفلاحية الوهمية المتعلقة بتسمين المواشي. القضية انفجرت بعدما نشرتها جريدة “الصباح” في عددها 7469، والتي كشفت عن تفاصيل هذا الملف الذي أطلق عليه البعض اسم “إسكوبار سيدي بطاش وبئر النصر”.

أكدت جريدة “الصباح”  في مقال لها أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط تقترب من إنهاء الأبحاث التمهيدية التي أمر بها السيد الوكيل العام للملك لدى قصر العدالة بالرباط. هذه الأبحاث ركزت على تلاعبات حددتها جمعية النزاهة والتنمية الشاملة ومواكبة التدبير العمومي في 200 ملف قرض، والتي تشير المصادر إلى أن العدد الفعلي قد يكون أكبر بكثير نظرًا لوجود ملفات مسكوت عنها.

تتضمن الشبهات موافقة مدير وكالة بنكية بتمارة على منح قروض بمئات الملايين من الدراهم لعدد كبير من الأشخاص بدون ضمانات كافية. حيث إن قيمة الضمانات لم تتجاوز 10% من قيمة القروض الممنوحة. وقد وضعت هذه العملية مدير الوكالة البنكية والمكلفين بالرهن على عقارات بغابات قاحلة وحجرية في جماعتي بئر النصر وسيدي بطاش في قفص الاتهام.

أشارت الأبحاث إلى أن وسيطًا أساسيا لعب دور السمسار بين مدير وكالة القرض الفلاحي بتمارة والمستفيدين من القروض. هذا الوسيط، الذي كان موظفًا شبحًا سابقًا بجماعة سيدي بطاش، لا يزال مسجلًا كموظف شبح في إحدى الجماعات بإقليم بنسليمان. وقد اعتبرته الأبحاث العقل المدبر للعمليات البنكية الوهمية، وهو ما أكدته غالبية المصادر الموثوقة في جماعة سيدي بطاش وبئر النصر.

لقد أدى هذا الوسيط إلى إقناع عدد كبير من المستفيدين بأن البنك سيعفيهم من هذه القروض، في الوقت الذي استفاد فيه أغلب المتورطين من قروض بلغت قيمتها 25 مليون سنتيم، بينما وصلت في بعض الحالات إلى 100 مليون سنتيم. وتشير المصادر إلى أن هذا الوسيط كان يقوم بشراء العقارات بأسعار رمزية، لأنها حجرية وغير صالحة للزراعة، ويسجلها باسماء بسطاء يجهلون كيفية الحصول على القروض ويجهلون أماكن العقارات.

هذه العمليات دفعت العديد من المتورطين إلى تحرير شهادات ضد الوسيط وخليته، يتهمونهم بتوريطهم واستغلال سذاجتهم وإيهامهم بوجود إعانات دولية للفلاحين وعفو ملكي سامي. وقد اعتبرت السلطات أن هذه الممارسات تندرج تحت جريمة الاتجار في البشر، حيث استغل الوسيط وأتباعه ضعف وفقر هؤلاء الأشخاص.

يتساءل المغاربة ما إذا كان القانون سينتصر في هذه القضية أم أن مصيرها سيكون التغطية والتستر، في ظل المبادرات التي تتخذها الدولة المغربية في محاربة الفساد. الجميع يترقب بفارغ الصبر نتائج التحقيقات، وما إذا كانت ستؤدي إلى استرجاع أموال الدولة من أيدي هذه الشبكات الفاسدة.