جماعة تطوان تعزز موقعها داخل الشبكة المغربية للجماعات المنفتحة من خلال الملتقى الجهوي للميزانية التشاركية

شاركت جماعة تطوان في أشغال الملتقى الجهوي لأعضاء الشبكة المغربية للجماعات الترابية المنفتحة، المنظم يوم الأربعاء 22 ماي 2025 بمدينة تطوان، تحت شعار: “الميزانية التشاركية آلية لتعزيز مبادئ الانفتاح على مستوى الجماعات الترابية”.

ومثّل الجماعة في هذا الحدث كل من نائب رئيس الجماعة، السيد عبد السلام الدامون، والسيدة عائشة الحداد، رئيسة الهيئة الاستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، إلى جانب السيد عبد الحق الأندلسي، نقطة الارتكاز الخاصة بالجماعة داخل الشبكة.

وقد نظم هذا الملتقى من طرف المديرية العامة للجماعات الترابية، بشراكة مع الصندوق الأندلسي للبلديات للتضامن الدولي (FAMSI) وفيدرالية ANMAR لجماعات شمال المغرب والأندلس، بهدف تقاسم التجارب وتعزيز الحوار حول سبل تفعيل آلية الميزانية التشاركية، بما يكرّس الشفافية والمساءلة ويشجع على إشراك المواطن في القرار المالي المحلي.

جلسة افتتاحية وعروض محورية

استُهل الملتقى بكلمات تأطيرية لكل من السيد عبد السلام الدامون ممثل جماعة تطوان، والسيدة فتيحة زنيبي عن المديرية العامة للجماعات الترابية، والسيد محمد السفياني رئيس فيدرالية ANMAR، بالإضافة إلى السيد Sergio Castaña ممثل الصندوق الأندلسي للبلديات.

وتضمّن برنامج الملتقى ثلاث عروض رئيسية:

العرض الأول قدّمه السيد طارق النشناش، الممثل الجهوي لمبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة بإفريقيا والشرق الأوسط، وتناول الدينامية الدولية والوطنية للشراكة من أجل حكومة منفتحة (OGP)، والإمكانيات التي تتيحها أمام الجماعات الترابية لتعزيز الشفافية والمساءلة والمشاركة المواطنة، عبر مبادرات محلية مبتكرة.
العرض الثاني قدمته السيدة فتيحة زنيبي، رئيسة قسم بقطب التعاون والتوثيق بالمديرية العامة للجماعات الترابية، وركّز على المرجعية القانونية للميزانية التشاركية، أهدافها، مراحل إعدادها وتنفيذها، بالإضافة إلى مستجدات إحداث منصة رقمية خاصة بها.
العرض الثالث تناول العلاقة بين الميزانية التشاركية وميزانية الجماعة، وقدمته السيدة هاجر بن المدني، إطار بمديرية ميزانية الجماعات الترابية. وأوضحت من خلاله أن المصالح المركزية تعمل على إعداد إطار قانوني وتنظيمي لهذا النوع من الميزانيات، مع إمكانية اعتماد حلول مرحلية كفتح حسابات خاصة أو إدراج العمليات ضمن ميزانية التسيير.
عرض تجارب محلية وتوصيات ختامية

شهد الملتقى تنظيم ورشتين خصصتا لعرض تجارب عدد من الجماعات، أبرزها جماعات تطوان والعرائش وشفشاون والحسيمة، في إعداد وتنفيذ ميزانيات تشاركية. وقد شكلت الورشتان مناسبة لفتح نقاش معمق حول التحديات والفرص والدروس المستخلصة من هذه التجارب.

واختتمت أشغال الملتقى بالإعلان عن مجموعة من التوصيات، من أبرزها:

التعجيل بوضع إطار قانوني وتنظيمي مبسط للميزانية التشاركية؛
دعم المشاركة المواطنة من خلال المنصة الرقمية الخاصة بالميزانية التشاركية؛
ربط الدعم الحكومي المقدم للجماعات بمؤشرات تعكس المشاركة الفعلية للمواطنين ونجاعة تنفيذ المشاريع التشاركية؛
ضمان استدامة المشاريع المنجزة؛
إجراء دراسات جدوى اجتماعية وبيئية لبعض المشاريع الحيوية.
يأتي تنظيم هذا الملتقى الجهوي في إطار الدينامية الوطنية التي تعرفها الجماعات الترابية لتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة والديمقراطية التشاركية، وذلك من خلال ترسيخ آليات الانفتاح والمشاركة المواطنة، وعلى رأسها آلية الميزانية التشاركية باعتبارها مدخلًا أساسيًا لتقوية الثقة بين المواطن والمؤسسة المنتخبة

وقد شكّل اللقاء فرصة لتقاسم الممارسات الفضلى بين الجماعات، وتثمين التجارب الناجحة، والتأكيد على أهمية توافر إطار قانوني وتنظيمي متكامل يواكب حاجيات الفاعلين المحليين، ويضمن انخراطًا فعليًا للمجتمع المدني والمواطنين في بلورة السياسات المالية المحلية

وتؤكد جماعة تطوان من خلال مشاركتها النشطة في هذا الملتقى على انخراطها المتواصل في المسار الوطني نحو جماعات ترابية أكثر انفتاحًا، وأكثر قربًا من المواطن، وأكثر نجاعة في تدبير الشأن المحلي.