جدل داخل قطاع الصحة بسبب تفاوت التعويضات عن الأخطار المهنية

أخر خبر

يعيش قطاع الصحة بالمغرب حالة من الجدل بعد الكشف عن تفاصيل الزيادات المرتقبة في التعويضات عن الأخطار المهنية، التي ستصرف بأثر رجعي ابتداءً من يوليوز الماضي.

فبينما استفادت بعض الفئات من زيادة تصل إلى 500 درهم، لم تتجاوز الزيادة المقررة للأطر الإدارية والتقنية 200 درهم فقط، وهو ما أثار استياء هذه الفئة التي اعتبرت الأمر “قراراً غير منصف” يتعارض مع مبدأ المساواة داخل المنظومة الصحية.

وتشدد الأطر الإدارية والتقنية على أن جميع العاملين في القطاع معرضون للأخطار المهنية نفسها، وبالتالي فإن الإصلاح الحقيقي يقتضي توحيد قيمة التعويضات وعدم التمييز بين الفئات. كما ترى أن هذا التفاوت قد يزرع توتراً داخلياً يقوض الجهود المبذولة لتطوير المنظومة الصحية.

وكانت هذه الزيادات قد أُدرجت ضمن الاتفاق المبرم في يوليوز 2024 بين وزارة الصحة والنقابات، والذي تضمن أيضاً تحسين شروط الترقية وتنظيم مباريات مهنية داخلية وفق حاجيات القطاع.

النقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية عبرت عن رفضها للصيغة الحالية، مؤكدة أن توزيع التعويضات تم على أسس “غير منطقية وغير عادلة”، وأن فئة واسعة من مهنيي القطاع تعيش تهميشاً رغم مساهمتها الأساسية في استمرارية الخدمات الصحية.

وتعتبر النقابة أن الحكومة أولت أهمية أكبر للتكلفة المالية بدل الإنصاف المهني، مؤكدة عزمها مواصلة الدفاع عن توحيد التعويضات باعتباره شرطاً أساسياً لإنجاح الإصلاح الصحي وضمان العدالة لجميع المهنيين.