توجيهات لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم لمحاربة الآبار العشوائية

في إطار الجهود الوطنية المبذولة لحماية الموارد المائية وضمان استدامتها، تلقى رجال السلطة توجيهات صارمة من ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم لتعزيز الرقابة على حفر الآبار العشوائية، والتصدي بحزم لانتهاك الملك العمومي المائي. تأتي هذه التوجيهات في سياق تطبيق المرسوم رقم 2.23.105 الذي ينظم عملية حفر الآبار وإنجاز الثقوب، والذي يحدد شروط مزاولة هذه الأنشطة والإجراءات القانونية الواجب اتباعها.

منذ الخطاب الملكي لعيد العرش، الذي أشار إلى أهمية حماية الموارد المائية ومكافحة كافة أشكال الاعتداء على الملك العمومي المائي، تجندت السلطات العمومية بمختلف مستوياتها للتصدي لهذه الظاهرة التي باتت تشكل تهديدًا حقيقيًا على المياه الجوفية، المصدر الرئيسي للمياه في العديد من المناطق.

يُعتبر المرسوم رقم 2.23.105 الأساس القانوني الذي يتم من خلاله تنظيم عملية حفر الآبار وإنجاز الثقوب، حيث يلزم المهنيين بالحصول على رخصة ثاقب وفق شروط محددة، كما يحدد الإجراءات الواجب اتباعها قبل وأثناء وبعد تنفيذ هذه الأشغال. ويُلزم المرسوم كل من يباشر حفر الآبار بتقديم تقرير مفصل يتضمن جميع مراحل العمل، ابتداءً من التصريح ببداية الأشغال حتى الانتهاء منها، لضمان مطابقة العمليات للمعايير القانونية.

تتمثل أحد أهم محاور التوجيهات الجديدة في تعزيز دور رجال وأعوان السلطة في الرقابة الميدانية، لضمان احترام القوانين المنظمة لعمليات حفر الآبار وإنجاز الثقوب. وقد طُلب من هؤلاء المسؤولين تكثيف جولاتهم الميدانية والقيام بزيارات تفقدية للمواقع المعنية، مع إعداد تقارير دورية ترفع إلى السلطات المركزية حول مدى الالتزام بالتشريعات والتصدي الفوري لأي تجاوزات قد تحدث.

وفقًا للتوجيهات الموجهة لرجال وأعوان السلطة، فإن أي تجاوزات تُلاحظ خلال عمليات التفتيش يجب أن يتم الإبلاغ عنها على الفور، مع تقديم جميع الأدلة اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. وتهدف هذه الخطوة إلى خلق دينامية جديدة في التعامل مع المخالفات وضمان ردع فعلي لكل من تسول له نفسه استغلال الموارد المائية بطرق غير مشروعة.

تشكل حماية الملك العمومي المائي وضمان استدامة الموارد المائية تحديًا كبيرًا للسلطات العمومية، خاصة في ظل التغيرات المناخية والتزايد المستمر في الطلب على المياه. ومن هنا، تأتي أهمية هذه التوجيهات التي تسعى إلى تعزيز المسؤولية المشتركة بين مختلف المتدخلين في المجال، وضمان تطبيق القانون بكل حزم لحماية هذا المورد الحيوي.

تشكل التوجيهات الجديدة لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم خطوة مهمة نحو حماية الموارد المائية من الاستغلال العشوائي وغير القانوني، وهي تعكس التزام السلطات العليا بضمان استدامة هذه الموارد الحيوية للأجيال القادمة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تعزيز الرقابة وضبط المخالفات، مما يسهم في الحفاظ على الثروة المائية وتحقيق الأمن المائي على المدى البعيد.