توتر داخلي داخل الحزب الاشتراكي الموحد قبل ندوة التيار الجديد في الرباط

الرباط/آخر خبر 

تشهد الساحة الحزبية المغربية، على مقربة من الانتخابات التشريعية المقبلة، جدلاً متصاعدًا داخل صفوف الحزب الاشتراكي الموحد، بعد إعلان التنسيقية الوطنية لتيار “اليسار الجديد المتجدد” تنظيم ندوة صحافية يوم الإثنين 23 مارس 2026 بالعاصمة الرباط، لعرض أرضيتها الفكرية والسياسية والتنظيمية.

ويرى أنصار التيار أن هذه الندوة تمثل خطوة طبيعية في مسار طويل امتد لأكثر من سنة ونصف، تميز بإعداد برامج فكرية وتنظيمية وفق ما اعتبروه القوانين الداخلية للحزب، بهدف تعزيز التجديد داخل التنظيم وإبراز الدينامية الميدانية للتيار. ويؤكدون أن هذه المبادرة جاءت نتيجة تراكمات نضالية ومشاورات شملت مختلف الهياكل الحزبية، من المكتب السياسي إلى لجان التحكيم والمجلس الوطني، لضمان استيفاء الشروط اللازمة لممارسة النشاط السياسي داخل الحزب.

في المقابل، اعتبر المكتب السياسي للحزب أن تنظيم هذه الندوة يشكل خرقًا للقوانين الداخلية، مؤكدًا أن التيار يفتقد للشرعية الرسمية، وأن أي مبادرة خارج إطار المجلس الوطني ولجنة التحكيم تمثل مخالفة قد تستدعي تفعيل المساطر التأديبية. ويعكس هذا الموقف تمسك القيادة الحزبية بمبدأ الشرعية المؤسساتية واحترام القنوات التنظيمية الرسمية، خصوصًا في ظل مرحلة سياسية حساسة تسبق الاستحقاقات الانتخابية.

وتبرز هذه الأزمة الصراع بين مفهومين للشرعية: الأول يرتكز على المؤسسات والقوانين الرسمية، والثاني يستند إلى الواقع الميداني والدينامية النضالية للتيار. ويرى أنصار “اليسار الجديد المتجدد” أن شرعيته تستمد من عمله الفعلي على الأرض وتنظيمه لأنشطة فكرية وسياسية، بينما يرى المكتب السياسي أن أي تجاوز للمؤسسات الرسمية يضر بوحدة الحزب وانضباطه التنظيمي.

وتطرح هذه التطورات أسئلة حول قدرة الحزب الاشتراكي الموحد على التوفيق بين الحفاظ على وحدة التنظيم واحترام مؤسساته، والانفتاح على التعددية الداخلية وتجديد الخطاب السياسي. وتظل ندوة 23 مارس محطة مهمة تكشف عن حجم التباين بين خطاب الشرعية المؤسساتية وخطاب الحيوية النضالية، وتبرز التحدي الأكبر المتمثل في تحويل هذا الاختلاف إلى قوة اقتراحية بدل أن يتحول إلى عامل انقسام قد يضعف الحزب قبل الاستحقاقات المقبلة.