تنظيم جديد لأسعار السكر بالمغرب يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 2026

آخر خبر
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن اعتماد إطار تنظيمي محين لتسعير السكر المصفى بالمغرب، يقضي بمراجعة القرار المعمول به منذ سنة 2006، والمتعلق بتحديد الأسعار القصوى وهوامش الربح عبر مختلف مراحل تسويق هذه المادة الأساسية.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ رسمي، أن هذا القرار يندرج في إطار تفعيل المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولا سيما قانون المالية لسنة 2024، والقوانين المؤطرة لحرية الأسعار والمنافسة، وذلك بعد استشارة اللجنة الوزارية المشتركة للأسعار.

وبموجب الإطار الجديد، تم تحديد أسعار خروج السكر المصفى من وحدات الإنتاج حسب نوع المنتوج وشكله التجاري. حيث جرى تثبيت سعر الكيلوغرام الواحد من قوالب السكر، سواء المعبأة في ورق أو في علب كرتونية مقواة، في حدود 5,1484 درهم، كما اعتمد السعر نفسه بالنسبة لقطع السكر المعبأة في علب ورقية ضمن حزم وزنها خمسة كيلوغرامات.

كما شمل القرار السكر المحبب ومسحوق السكر بدرجة نقاء لا تقل عن 99.5 في المائة، مع اعتماد تسعيرة تختلف حسب وزن الأكياس، إذ حُدد سعر الكيلوغرام في الأكياس الكبيرة (50 كيلوغرامًا) في 4,2335 درهم، وارتفع تدريجيًا بالنسبة للأحجام الأصغر ليصل إلى 4,3363 درهم للكيلوغرام في عبوات وزنها كيلوغرام واحد، أخذاً بعين الاعتبار تكاليف التعبئة والتوزيع.

وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن هذه التسعيرة ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2026، مباشرة بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية، بما يضمن إلزامية التطبيق ووضوح الإطار القانوني لكافة المتدخلين في سلسلة تسويق السكر.

ويأتي هذا الإجراء في سياق سعي الحكومة إلى تعزيز استقرار أسعار المواد الأساسية، وضبط هوامش الربح، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مع الحفاظ على توازن السوق وتشجيع المنافسة داخل قطاع السكر.