تكليف المستشار الحسين مفتي  النائب الثالث لرئيس جماعة القنيطرة، بتدبير شؤون الجماعة بشكل مؤقت بعد توقيف الرئيس ونائبيه

ميلودة جامعي

في قرار إداري مفاجئ، تم تكليف المستشار الحسين مفتي، النائب الثالث لرئيس جماعة القنيطرة، بتدبير شؤون الجماعة بشكل مؤقت. يأتي هذا التعيين في ظل التطورات الأخيرة التي شهدتها الجماعة، بعد توقيف رئيسها أناس البوعناني ونائبيه، فاطمة العزري ومصطفى الكامح، عن مزاولة مهامهم.

القرار الذي وقع عليه عامل إقليم القنيطرة، فؤاد المحمدي، يقضي بإحالة ملفات الموقوفين إلى المحكمة الإدارية بالرباط للنظر في طلب عزلهم. هذه الخطوة تأتي بعد أن كشفت المفتشية العامة للإدارة الترابية عن وجود اختلالات عدة في مجال التعمير داخل الجماعة، والتي تتعلق بالعديد من الإجراءات والمشاريع المعتمدة.

يجدر بالذكر أن البوعناني ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في حين أن العزري تنتمي لحزب الاستقلال، والكامح لحزب التقدم والاشتراكية. ويُنتظر أن تستمر إدارة الجماعة تحت إشراف الحسين مفتي حتى تُصدر المحكمة الإدارية حكمها النهائي في قضية عزل المسؤولين الثلاثة.

من جانبه، أكد بدر بلخيري، نائب رئيس جماعة القنيطرة المكلف بالشرطة الإدارية، صحة قرار التوقيف، مشيرًا إلى أن المحكمة الإدارية ستتخذ القرار النهائي بشأن هذه القضية. وأضاف بلخيري أن هذا القرار يهدف إلى تصحيح الاختلالات وتوفير إدارة فعالة لجماعة القنيطرة خلال الفترة المقبلة.

تظل الأنظار متجهة إلى المحكمة الإدارية لترى كيف ستتعامل مع هذا الملف الشائك، وما إذا كانت ستقر بعزل المسؤولين الثلاثة أم ستتخذ إجراءات أخرى.