تقرير حقوقي…المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان يكشف اختلالات وخروقات في عملية انتخابات تجديد الغرف المهنية

أصدر أكثر من 20 خرقا واقترح عدد من التوصيات وطالب بفتح تحقيق لمحاسبة المخترقين

آخرخبر

سجل المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان خلال عملية انتخابات تجديد الغرف عدد من الخروقات والاختلالات، ورصدها في   في 20 نقطة منها تسجيل أشخاص وهميين لا صفة لهم أو انتفت فيهم الصفة بتغيير المهنة، وتنامي شكايات تهم استعمال المال وشراء الأصوات كسمة تميزت بها  كل الجهات، والبلطجة استعمال”الفيدورات-وأشخاص ذوي سوابق…في الحملات الانتخابية ويوم الاقتراع والتهديد بالتصفيات الجسدية والاعتداءات.

وكشف تقرير المنتدى الذي أصدره بمناسبة انتخابات تجديد الغرف المهنية على مستويات الغرف الفلاحية وغرف الصيد البحري وغرف التجارة والصناعة والخدمات والصناعة التقليدية لـ 7 غشت 2015، بروز تصريحات لمسؤولين حزبيين محليين وجهويين ووطنيين،  مشاركين في العملية الانتخابية مشككة في نزاهة الانتخابات المهنية وهو ما يستوجب حسب المنتدى فتح تحقيق من قبل الحكومة  بناء على في هذه التصريحات، و نسبة مشاركة ضعيفة لا تعكس الرهان المؤسساتي والمجتمعي في العملية الانتخابية، ثم

مشاركة  هزيلة إن لم تكن منعدمة  للمرأة وللتمثيل النسائي.

وسجل تقرير المنتدى أيضا فوز كبير لـ لائحة المستقلين وهو ما ينمي غياب التأطير الحزبي ويغيب الصراع حول البرامج الحزبية ويشيع “قوة الفرد”أمام “ضعف”مؤسسات الحزب الموكول لها دستوريا تأطير وتمثيل المواطنين” ويبقى جزء من المستقلين كاحتياطي لتغليب كفة طرف ما والسماح لمشاركة ذوي السوابق العدلية، وإغراق بعض اللوائح بشواهد إدارية لصالح مجموعة بقصد توظيفها في التسجيل رغم عدم أهليتهم الانتخابية و عدم توفرهم على  الشروط القانونية المنصوص عليها في مدونة الانتخابات، وكذا السماح لمترشحين سابقين ساهموا في “فساد العمليات الانتخابية”، وعدم تبليغ قرارات التشطيب الى أصحابها، و منع بعض المهنيين من  الاطلاع على اللائحة الانتخابية مقابل السماح لمحظوضين وذوي علاقات ونافذين من الاطلاع عليها ونسخها، وعدم تسليم الاشعار الى الناخبين الذي يحدد مكتب التصويت، و هذا يعتبرخرق جسيم لمقتضيات ومواد مدونة الانتخابات.

ومن جانب آخر سجل المنتدى استغلال النفوذ المالي من طرف بعض وكلاء اللوائح أمام سلبية السلطات المحلية في التدخل والزجر، وضبط وكشف حالات منتخبين لم يدلوا بأصواتهم وهم في خانة المصوتين ببعض المكاتب، وتوجيه بعض المصوتين لمكاتب التصويت وضرب سرية التصويت في المعزل.

ورفض بعض رجال السلطة طلب تعيين ممثلي الأحزاب بمكاتب التصويت بدعوى ضرورة أن يكونوا مسجلين في اللوائح الانتخابية – نموذج :غرف الفلاحة في حين أن المادة 58 تقول “يخول كل مرشح أو لائحة للمرشحين الحق في التوفر في كل مكتب على ممثل ناخب مؤهل ليراقب بصفة مستمرة عمليات التصويت وفرز الأصوات واحصائها التي يقوم بها مكتب التصويت . كما يحق للممثل المذكور أن يطلب تضمين محضر مكتب التصويت جميع الملاحظات التي قد يدلى بها بشان العمليات المذكورة”.

وأورد التقرير في الأخير وجود مرشحين خاصة في غرف الفلاحة بدون منافسين وهي إشارة سلبية عن عدم وجود تنافس حر.

وبناء على تلك الخروقات التي أصدرها المنتدى في تقريرها وضع عدة مقترحات وتوصيات منها

فتح تحقيق في كل الخروقات وترتيب الآثار القانونية حتى لا يتكرر ذلك مع إخبار الرأي العام بالنتائج،

تطهير سجل الناخبين من الموتى والمكرر أسماءهم ومن من ليست لهم صفة أو الصفة المنتفية، و

وتوطيد الديمقراطية الداخلية وسط الأحزاب، ووضع كوطا لمشاركة النساء في الغرف بكافة أصنافها

و وضع كوطا لمشاركة الشباب في الغرف بكافة أصنافها وتقوية الثقة في سجلات الناخبين وحمايتها من العبث، وتحصين محاضر إعلان النتائج من التلاعب، وضمان الولوج العادل لوسائل الاعلام العمومية لكافة الهيئات، مع ضرورة توخي وسائل الاعلام المكتوبة والالكترونية لدرجات  مبادئ الانصاف وعدم الترويج لكل خطاب يحمل حقدا أو كراهية أو نزعة قبلية أو تقسيمية، من أجل إعادة الثقة للعملية الانتخابية باعتبارها آلية لصناعة القرار.

واقترح المنتدى أيضا  القطع النهائي مع استغلال إمكانيات الجماعات الترابية خلال الفترات الانتخابية

والتصدي الحازم لاستعمال المال ولظاهرة تهريب الأعضاء، وإبعاد عدد من رجال وأعوان السلطة الذين لهم قرابات أو صلات “خلال الفترات الانتخابية “عن مزاولة مهامهم بشكل مؤقت كإجراء احترازي،

وتدعيم آليات  وأدوات المنافسة الحرة والمتكافئة، وحرمان ناهبي المال العام والمفسدين الانتخابيين من الترشح، وتنمية أدوار المؤسسات الحزبية على طول السنة، ويجب أن تشكل محطات الانتخابات فرصة لتجديد النخب بدل من تأبيد الكراسي لصالح متنفذين ماليين واقتصاديين، ووضع حد لظاهرة مشينة تتمثل في الترحال السياسي وتغيير الانتماء، والتدخل الآني والعاجل دون تردد لحماية مكاتب التصويت وحماية يوم تجديد الهياكل من ممارسات تكسير صندوق التصويت والفوضى والصراخ والسب والقذف المتبادل والتصدي لأية عرقلة بترتيب الجزاء القانوني في الحين.

وأوصى المنتدى  بنشر ممثلي الأحزاب و راصدي وملاحظي الانتخابات فى محيط  أماكن الاقتراع لرصد التجاوزات المحتملة ووضع حد لكل منزلقات التوتر وتنامي الخطاب اللفظي والتشويهي للخصوم على شبكات التواصل الاجتماعي،وهنا  التنبيه لخطورة أن يتحول العنف اللفظي في العالم الافتراضي الى واقع ملموس.

و يرصد  التقرير عدد من الاختلالات والشوائب والنواقص ،فإنه يود أن يسجل التنويه بالمجهودات اليومية والحتيتة التي بذلتها السلطات  العمومية من أجل إنجاح هذه المحطة الانتخابية المهنية الهامة، بما في ذلك القضاة ورؤساء لجان الاحصاء ومسؤولو الإدارة الترابية والمصالح الأمنية بكافة المناطق والمدن،في جعل محيط التصويت آمن، وكذا التأسيس لانتظامية الانتخابات وللتنافس على البرامج والأفكار دعما لمجتمع ديمقراطي  وتعددي وعصري.

وجاء التقرير حسب المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان استحضارا للمواثيق الدولية لحقوق الانسان ،وتأسيسا على ضمانات دستور 1 يوليوز2011 واستنادا على التجارب الدولية للملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات،ومن موقع المساهمة في التأسيس لمجتمع الديمقراطية وسيادة القانون وسواسية الجميع أمامه.ولترسيخ قيم المواطنة والسلوك المدني المنتصر للمؤسسات والمناهض للتلاعبات في إرادة الناخبين. بما هي استحقاقات مصيرية  وجوهرية في مسار بناء مؤسسات محلية وجهوية ووطنية لـ  4 شتنبر 2015 “الجماعية والجهوية”، وانتخابات “مجلس المستشارين” وما تليها من محطات.

واختار المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان أن يجري ملاحظة محايدة لجميع جوانب العملية الانتخابية، على ضوء تقارير فروعه ،وما رصدته الصحافة الوطنية.