تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان يكشف تضاعف نسبة الزواج دون السن القانونية

آخر خبر

عقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أخيرا ندوة صحفية خصصت لتقديم تقريره الموضوعاتي حول “وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب.. صون وإعمال غايات وأهداف الدستور”.

وأفاد التقرير، ضمن محور الممارسة الاتفاقية والمفارقة القانونية، أن نسبة الزواج دون السن القانونية تضاعفت تقريبا خلال عقد من الزمن، حيث انتقلت من 7 في المائة سنة 2004 إلى ما يقرب 12 في المائة سنة 2013، وتمثل نسبية الفتيات 99,4 في المائة من مجموع هذا النوع من الزيجات.

وأشار التقرير إلى أنه  رغم ما قامت به السلطات العمومية من مبادرات إيجابية لمكافحة العنف على أساس النوع، يرتبط الانتشار القوي للعنف (62,8 في المائة) في حق 6,2 ملايين امرأة، في جزء كبير منه، بنوع من القبول الاجتماعي للعنف القائم على النوع والإفلات من العقاب الذي يستفيد منه المتورطون في العنف.

وجاء في التقرير أن  محور المساواة والمناصفة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أن في مجال الصحة الإنجابية استفادت النساء بشكل أكبر من الخدمات الصحية خلال العقود الأخيرة إذ سجلت وفيات الأمهات انخفاضا مهما (112 حالة لكل 100 ألف مولود جديد خلال الفترة 2009-2010) أي بتراجع بلغ 50,7 في المائة مقارنة مع فترة 2003 – 2004 .

أما في ما يتعلق بمجال الحق في تعليم ذي جودة مدى الحياة ، فذكر التقرير، استنادا إلى البحث الوطني حول محو الأمية (وزارة التربية الوطنية 2012)، أن نسبة الأمية تطال بدرجة أكبر النساء مقارنة مع الرجال (37 في المائة من النساء مقابل 25 في المائة لدى الرجال)، لاسيما النساء القرويات (55 في المائة من النساء، مقابل 31 في المائة لدى الرجال).

وبخصوص مجال الحق في عمل مأجور لائق، ذكر التقرير أنه على الصعيد الوطني، يتجاوز نشاط الرجال بنحو 3 أضعاف معدل نشاط النساء (4 أضعاف في الوسط الحضري مقابل 2,2 في الوسط القروي)، لافتا الانتباه إلى أن معدلات نشاط الإناث تشهد انخفاضا متواصلا (28,1 في المائة سنة 2000 و25,1 في المائة سنة 2013)، أي أن شغل النساء انخفض خلال العقد الأخير من 25 في المائة سنة 2000 الى 22,6 في المائة سنة 2014