تصاعد التوتر في قطاع الصحة العمومي: إضرابات واحتجاجات بسبب “التهرب من الالتزامات”..

يشهد قطاع الصحة العمومي بالمغرب موجة جديدة من الاحتقان، في ظل اتهامات وجهتها النقابات الصحية إلى وزارة الصحة بـ”التهرب المستمر” من تنفيذ التزاماتها بتحسين أوضاع الشغيلة الصحية وصون مكتسباتها. وأكد التنسيق النقابي الوطني أن استمرار هذا الوضع يعكس تهميشًا لدور الموارد البشرية الحيوي في المنظومة الصحية.

وفي إطار التصعيد، أعلن التنسيق النقابي عن “برنامج نضالي” يبدأ بإضراب وطني شامل يوم الأربعاء 15 يناير 2025، يستثني أقسام المستعجلات والإنعاش، ويتزامن مع وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر وزارة الصحة بالرباط. وأوضح التنسيق أن هذا التصعيد يأتي بعد مرور ستة أشهر على توقيع اتفاق 23 يوليوز 2024 مع الحكومة، الذي لم تُنفذ الوزارة بنوده رغم منح الوزير الجديد الوقت الكافي لمعالجة الملفات العالقة.

من جهتها، أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن برنامج احتجاجي يمتد على ثلاثة أسابيع، يشمل سلسلة إضرابات وطنية يومي 21 و22 يناير، يليها إضرابات أيام 28 و29 و30 من الشهر نفسه، بالإضافة إلى “أسبوع غضب” يمتد من 3 إلى 9 فبراير، يشمل وقفات احتجاجية وتعليق الفحوصات الطبية. وأكدت النقابة رفضها لما وصفته بـ”فرض الأمر الواقع”، مطالبة بتحسين أوضاع الأطباء وظروف العمل داخل المؤسسات الصحية.

هذا التصعيد يأتي في ظل غياب الحوار الجدي مع الحكومة، وفق تصريحات النقابيين، الذين شددوا على ضرورة تنفيذ الالتزامات السابقة لتجنب تفاقم الأزمة. وقال كريم بلمقدم، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة العمومية وعضو التنسيق النقابي الوطني، إن النقابات سبق أن وجهت رسائل تنبيهية للوزير الجديد، لكنها لم تلقَ أي تجاوب. وأضاف بلمقدم: “لا يمكننا الانتظار أكثر لتفعيل الاتفاقات التي تم توقيعها مع الوزير السابق، لكن هناك مماطلة غريبة وغير مفهومة”.

وفي تصريح صحفي، أوضح بلمقدم أن التنسيق النقابي وجه مراسلتين للوزير الجديد دون أي رد، مؤكدًا أن الإضراب والوقفة الاحتجاجية المرتقبين هما مجرد بداية لبرنامج نضالي تصاعدي، بهدف الضغط على المسؤولين لتنفيذ الاتفاقات الموقعة.

بدوره، وصف أحمد الحكوني، الكاتب العام للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، حالة الاحتقان الحالية بأنها نتيجة “المماطلة والسكوت من قبل الوزير والحكومة”. وأضاف الحكوني: “طلبنا لقاء مع الوزير دون أي رد، مع أن رئاسة الحكومة كانت على علم بمختلف بنود الاتفاق الذي وقعناه”.

وأكد الحكوني أن الاحتجاجات تأتي استكمالًا لمسلسل نضالي توقف سابقًا بناءً على وعود لم تتحقق. وختم بالقول: “غياب أي مخاطب مسؤول يجعلنا مضطرين للعودة إلى التصعيد، فلا يمكن للقطاع الصحي أن يستمر في هذا الوضع المتأزم”.