تساؤلات حول شفافية مزايدة تنظيم المعارض التجارية بجماعة سيدي رحال الشاطئ

تنفيذا لمقرر مجلس جماعة سيدي رحال الشاطئ التابع ترابياً لعمالة إقليم برشيد، والمتخذ خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 5 أبريل 2024 برسم دورته الاستثنائية لشهر أبريل، صادق المجلس على دفتر التحملات المتعلق بالترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام التابع للجماعة لإحداث معرض تجاري. وحدد تاريخ المزايدة لطلب عرض مفتوح رقم 03/CSRC/2024 بتاريخ 13 يونيو 2024 على الساعة الواحدة بعد الزوال، برئاسة السيد رئيس الجماعة وأعضاء اللجنة المتخصصة لهذا الغرض.

فاز بصفقة تنظيم المعرض أحد المتنافسين بعرض مالي قدره 1,210,000 درهم عن استغلال مساحة قدرها 1800 متر مربع، وذلك وفقًا لما حدد في دفتر التحملات. وسؤالنا هنا، هل من باب الصدف أن نجد الفائز بهذه الصفقة هو من كان يستفيد من تنظيم هذه المعارض التجارية لسنوات عديدة دون انقطاع بتراب هذه الجماعة؟

وصل إلى علمنا أن البقعة المخصصة للمعرض، والتي تنسب الجماعة ملكيتها لها، هي في الواقع جزء من الرسم العقاري رقم 13991 حرف س. وكما جاء في المادة 3 من دفتر التحملات، الأرض موضوع الترخيص بالاحتلال المؤقت هي “أرض عارية مسماة مرفق عمومي”. ومن خلال البحث المعمق الذي قام به طاقم جريدتنا، تبين أن هذا العقار هو ملك للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، وهناك دراسة مشروع مقرر لتفويته إلى وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء. مما يطرح عدة تساؤلات حول أحقية جماعة سيدي رحال الشاطئ في كراء أرض ليست ملكًا لها، كما جاء في المادة الأولى من دفتر التحملات.

عند عودتنا لدفتر التحملات الخاص بهذا المشروع، لاحظنا أن الجماعة خصصت للمتنافسين مساحة 1800 متر مربع فقط لإنجاز المعرض. لكن عند زيارتنا لمكان المعرض، تبين لنا أن المعرض المرخص له تجاوز المساحة المخصصة بزيادة كبيرة قد تصل إلى الضعفين، دون مراعاة شروط دفتر التحملات وقانون الصفقات والمنافسة الشريفة.

هذه التطورات تثير العديد من التساؤلات حول قانون الصفقات العمومية، والمواد المؤطرة لدفتر التحملات، وكذلك المذكرة الوزارية عدد 4892D التي تحدد المعايير الواجب توفرها لتنظيم المعارض والأيام التجارية لما لها من أهمية وخطورة. ومن هنا، نطرح سؤالًا أكبر حول شفافية هذه الصفقة ومدى احترامها للقوانين واللوائح المعمول بها.

هذا و يبقى  في أن تتخذ الجهات المختصة الإجراءات اللازمة للتحقيق في هذه التجاوزات، وضمان الشفافية والنزاهة في جميع الصفقات العمومية، حمايةً للمال العام ولحقوق المواطنين. ولنا عودة مفصلة لهذا الموضوع قريبًا لكشف مزيد من الحقائق والمعطيات.