تساؤلات بمولاي يعقوب حول وضعية جمعيات تدبير الماء الشروب ومستحقاتها المالية المتراكمة

مولاي يعقوب /آخر خبر

يثير ملف تدبير الماء الشروب بعدد من دواوير إقليم مولاي يعقوب نقاشاً متزايداً في الأوساط المحلية، تزامناً مع الإجراءات التي تعتزم الشركات الجهوية متعددة الخدمات اتخاذها في حق المتأخرين عن أداء فواتير الماء والكهرباء.

وتتداول فعاليات محلية معطيات تفيد بوجود مئات الجمعيات المكلفة بتدبير شبكات الماء الشروب بالعالم القروي، يقال إن بعضها لم يسوِّ وضعيته المالية منذ سنوات، ما يطرح تساؤلات بشأن حجم المستحقات المتراكمة وآليات تدبير هذا الملف.

وفي هذا السياق، يطالب عدد من المتابعين للشأن المحلي بتوضيح وضعية هذه الجمعيات ومدى التزامها بأداء المستحقات المالية المترتبة عنها، إلى جانب الكشف عن التدابير المتخذة لمعالجة الملفات العالقة وضمان استمرارية الخدمات الأساسية لفائدة الساكنة.

كما يدعو فاعلون محليون إلى اعتماد مقاربة شاملة تقوم على الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال افتحاص وضعية الجمعيات المعنية وتحديد المسؤوليات القانونية والتدبيرية عند الاقتضاء، بما يضمن حسن تدبير الموارد المائية والحفاظ على حقوق المستفيدين.

ويرى مهتمون بالشأن المحلي أن معالجة هذا الملف تقتضي تطبيق القوانين والمساطر المعمول بها على جميع الأطراف المعنية دون استثناء، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية المرتبطة بولوج الساكنة القروية إلى خدمات الماء الشروب، بما يساهم في تعزيز الثقة وضمان استمرارية المرفق العمومي في أفضل الظروف.