Afterheaderads-desktop

Afterheaderads-desktop

Afterheader-mobile

Afterheader-mobile

حزب الاستقلال يبرر رفض تسقيف أسعار المحروقات ويدعو إلى ضبط هوامش الأرباح بدل تقنين الأسعار

الرباط / آخر خبر

دافع عن موقفه الرافض لمقترح القانون المتعلق بتسقيف أسعار المحروقات، معتبراً أن قراره يستند إلى اعتبارات اقتصادية ومالية واجتماعية تهدف إلى الحفاظ على توازنات السوق والمالية العمومية، مع ضمان حماية القدرة الشرائية للمواطنين بآليات أكثر فعالية.

وأوضح الحزب أن هناك فرقاً بين تسقيف أسعار المحروقات بشكل مباشر وبين ضبط هوامش أرباح الفاعلين في القطاع، مؤكداً أن الأسعار ترتبط أساساً بتقلبات الأسواق الدولية وأسعار النفط العالمية، وهو ما يجعل إخضاعها لتسقيف إداري ثابت أمراً قد ينعكس سلباً على تموين السوق الوطنية وعلى التوازنات المالية للدولة.

وفي المقابل، شدد الحزب على دعمه لمقاربة تقوم على مراقبة هوامش الربح ومحاربة الممارسات غير المشروعة والأرباح المبالغ فيها، بما يساهم في تعزيز المنافسة الشريفة وحماية المستهلك من أي اختلالات قد يعرفها القطاع.

كما جدد رفضه العودة إلى نظام دعم المحروقات عبر صندوق المقاصة، معتبراً أن التجارب السابقة أظهرت استفادة الفئات الأكثر استهلاكاً من هذا الدعم بشكل أكبر مقارنة بالفئات الهشة، وهو ما يتعارض مع مبادئ العدالة الاجتماعية وترشيد النفقات العمومية.

وأكد الحزب أن إعادة العمل بالدعم المباشر للمحروقات من شأنها أن تفرض أعباء مالية كبيرة على ميزانية الدولة، ما قد يؤثر على تمويل برامج الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي المباشر الموجه للأسر المستحقة.

وفي سياق متصل، اعتبر حزب الاستقلال أن النقاش الدائر حول موقفه يحمل أبعاداً انتخابية أكثر منه نقاشاً اقتصادياً موضوعياً، مشيراً إلى أن مقترحه القائم على تسقيف هوامش الأرباح يمثل، من وجهة نظره، حلاً متوازناً يحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين دون إثقال كاهل المالية العمومية.

كما وجه الحزب انتقادات إلى بعض الأطراف السياسية التي تهاجم موقفه حالياً، مذكراً بأن قرارات تحرير أسعار المحروقات ورفع الدعم عنها اتخذت في مراحل سابقة دون إرساء آليات كافية لحماية المستهلك من تداعيات تقلبات الأسعار.

وختم الحزب توضيحاته بالتأكيد على أن القضايا المرتبطة بالوضع الاجتماعي للمواطنين ينبغي أن تُناقش بمنطق المصلحة العامة لا بمنطق المزايدات السياسية، مشدداً على تمسكه بالدفاع عن إصلاحات اقتصادية واجتماعية تضمن الاستدامة المالية وتحافظ على المكتسبات الاجتماعية للمغاربة.


شاهد أيضا
تعليقات
تعليقات الزوار
Loading...