تحقيق يكشف عن شبهات تحايل على قوانين التعمير في طنجة

تشير المعطيات المتوفرة إلى تصاعد الجدل حول تجاوزات محتملة لقوانين التعمير في مدينة طنجة، حيث يُعتقد أن بعض المقاولين يستغلون ثغرات قانونية لاستصدار رخص للهدم وإعادة البناء من السلطات المحلية، بينما يواصلون تنفيذ مشاريع غير قانونية داخل مناطق تفتقر إلى الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء والصرف الصحي.

وتفيد المصادر أن بعض المقاولين يحصلون على تراخيص لبناء منازل في مناطق معينة، إلا أنهم يستغلون هذه التراخيص لإنشاء عدة مبانٍ أخرى، قد تكون بعيدة تمامًا عن المواصفات المقررة في الرخص الأصلية. بعض المشاريع تتضمن مساحات تفوق المسموح بها، مما يثير القلق بشأن تجاوزات معايير البناء المعمول بها.

الأمر لا يتوقف هنا، فقد أُثيرت أيضًا مسألة شراء أراضٍ بواسطة عقود عرفية، وهو ما يعيد فتح النقاش حول ممارسات “التجزيء السري” في محيط طنجة. وفي وقت سابق، كان والي الجهة يونس التازي قد شدد على ضرورة احترام القوانين المتعلقة بالتعمير، مشيرًا إلى أن أي محاولات للتحايل يجب أن تواجه بالعقوبات اللازمة، وهو ما دفع إلى تعليق إصدار تراخيص البناء في بعض المناطق، مثل تجزئة الريحان، في خطوة تهدف إلى ضبط الوضع.